حكمة عظيمة بالغة من لدن حكيم خبير، حيث أنه تولى تقدير الفرائض بنفسه فلم يتركها لنبي مرسل، ولا لِملَك مقرب، ولا لعالم مجتهد نحرير رسخت قدماه في العلم، وذلك حسما لهذا الباب، وقطعا للنزاع.
فأنزل في ذلك -سبحانه- آيات تتلى إلى يوم القيامة يقرأها الناس ويسمعونها من الأئمة والقراء؛ كعبد الحميد حساين، وقبله بنموسى، وبعدهما العيون الكوشي، والقزابري.. وغيرهم كثير، وسمعوا تفسيرها من العلامة المكي الناصري عبر أمواج الإذاعة الوطنية، وتكرمت السادسة بإعادة بث التفسير كاملا.
وقد امتثل عموم المسلمين لذلك سلفا وخلفا ولكن هناك من شذّ عن ذلك خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة فبدأت بعض الدول فضلا عن الأفراد بتبديل القسمة الشرعية للمواريث سواء بمساواة الأولاد ذكورا وإناثا في الميراث أو توريث من لم يورثه الشارع كما في الوصية الواجبة زعموا.
فثلاث آيات فقط من كتاب الله تعالى بين الله فيها نصيب كل وارث وهى أصل في تقسيم التركة.
ولو لاحظنا هذه الآيات الثلاث لوجدناها جميعًا قد ختمت بصفة العلم.
الآية الأولى: “فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما” النساء.
الآية الثانية: “وصية من الله، والله عليم حليم” النساء.
الآية الثالثة: “يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم” النساء.
وكأن الله يقول لعباده: “أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ” البقرة.
فما إن نزلت هذه الآيات على رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى انتدب أصحابه واستحثهم على تعلم علم الفرائض “وهو علم المواريث”.
وقد رُوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: “تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتى” رواه بن ماجة وضعفه الشيخ الألباني.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “تعلموا الفرائض فإِنها من دِينكم” رواه الدارمي وسعيد بن منصور والبيهقي وصححه الألباني.
“تلك حدود الله” لم يتركها لملك مقرب ولا لنبي مرسل إنما تولى قسمة ذلك بنفسه سبحانه.
وختاما أقول: إن الذين يهاجمون نظام الإرث في الإسلام، ويدعون أن المرأة مظلومة؛ لأن للذكر مثل حظ الانثيين، فهذا ادعاء باطل ومردود عليه، ولم يقصد به إلا الهجوم غير القائم على أساس من منطق أو تفكير، وهو خروج على أمر الله ليس له فيما أعلم أية شبهة يمكن الاستناد إليها، وقد مرت قرون طويلة على المسلمين، وهم لا يبغون بشرع الله بديلاً. فنظام الإرث في الإسلام نظام مثالي.
