حملة لمقاطعة حليب شركة جودة، بسبب معلومات عن أن حليبها ليس طبيعيا (بالأرقام)

هوية بريس – عبد الله المصمودي

دعا عدد من المقاطعين منذ أسابيع لمقاطعة حليب جودة وإضافته لمقاطعة حليب سنطرال، وذلك لأن شركة حليب جودة هي الشركة التي استفادت كثيرا من المقاطعة بحكم أنها ثاني شركة تغطي احتياجات المغاربة للحليب، ولأنها لم تستفد من درس المقاطعة وتخفض ثمن علبة حليبها.

لكن وقبل أيام انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للمقاطعة، مع تحذيرات من كون حليب جودة ليس طبيعيا، وأن الشركة استطاعت أن تغطي حاجيات السوق بالرغم من مقاطعة المقاطعين لحليب سنطرال، بل وبوفرة، وهو ما أثار شكوكا بأنها تعتمد على مسحوق الحليب (الحليب غبرة، وخلطه بالماء)، هذه التحذيرات والشائعات، لم تجد توضيحا من لدن الشركة لحد الآن!!

المحامي سعيد بوزردة كتب محذرا:

(شركة جودة هي المستورد رقم 1 لغبرة الحليب بقدر هو 200 ألف كلغ شهريا، بينما هي تحتاج في أقصى الأحوال إلى 16.6 ألف كلغ لإنتاج عصير الحليب “رايبي” مقارنة مع احتياج باقي الشركات

أنها تستغل 183.000 كلغ شهريا من الغبرة المسرطنة (المواد الحافظة) لتصنع حليب الغبرة وتبيعه على أساس أنه مبستر وطري.
لــــــكن؛

ومع انطلاق حملة المقاطعة، وبقراءة بسيطة لكشف إدارة الجمارك عن وضعية الاستيراد خلال الخمس الأشهر الأولى من سنة 2018 ؛ وهنا نعتذر لكل شخص يمكن أن يتضرر من هذا النشر؛ سيتبين أن كمية استيراد جودة / شركة كوباك، لمسحوق الحليب خلال شهري حملة المقاطعة ارتفع من 200ألف كلغ، إلى 800 الف كلغ خلال شهر أبريل، ووصل إلى 1.000.000 كلغ خلال شهر ماي، علما أنها لا تحتاج سوى أقل من 16.000كلغ شهريا.

أيها المواطن كان ذلك، حليب جودة الخاتر المبستر.

ومعلوم أن ثمن الغبرة في السوق الدولية هو 21 درهم مغربي للكلغ، وأن الاعفاء الجمركي محدد في 2.5% ، وأن كيلو غرام من الغبرة ينتج 11 لترا من الحليب المصنع، أي أن ثمن اللتر الواحد مع الرسوم هو 1.94 درهما.

وهكذا غزت جودة سوق المداويخ المغاربة خلال حملة المقاطعة لغاية نهاية ماي 2018 أي 40 يوما بـ(L17.600.000) سبعة عشر مليونا وستمائة ألف لتر من الحليب المصنع المنتشي بالمواد الحافظة، و المكتوب عليه طري مبستر من انتاج ضيعة جودة : أيها المداويخ إشربوا السرطان ب 07 دراهم ؛لا غلى على مسكين.

ضيعة جودة لا تعنى سوى بئر من الماء ومليون كلغ من غبرة الحليب.

وحققت جودة خلال جريمة السرطان العظيم التي ما زالت مستمرة، أرباحا خيالية لم تكن لتحققها بالانتاج القانوني المنضبط لقواعد الجودة والسلامة الدولية لمدة سنتين، فحققت صافي أرباح يصل إلى 88.000.000.00 درهما، وتهربت من أداء الرسوم الجمركية لفائدة خزينة المداويخ حيث تهربوا من 100% عن طريق الاحتيال، وأيضا احتسبت هامش الربح في 1 لتر ب 20 سنتيم على أساس أن الحليب طري ومبستر، بينما كانت تحقق هامش 05 دراهم ربح للتر الواحد من “الماء والزغاريت الخاتر”).

المغاربة ينتظرون توضيحات من الشركة، لنفي أو إثبات هذا الغش المتعمد الذي يجر إلى المحاكم، ويلزم بسببه تعويض المستهلكين المتضررين، كما أنه يجب على الدولة تكليف لجنة للبحث والتقصي والخروج بنتائج حماية لصحة المستهلك المغربي.