د. الصغير: تعقيبا على المواقف المشبوهة لما يسمى بمجموعة الديمقراطية والحريات والتي يتولى كبرها المسمى عيوش

هوية بريس – د. عبد المجيد الصغير

كتب د. عبد السلام بلاجي في حسابه على فيسبوك: “الدكتور عبد المجيد الصغير يندد بندوة الطائفية:
وردتني رسالة من الأخ الفاضل الدكتور عبد المجيد الصغير وهي تخص موقفه من الندوة التي تهدف إلى زرع بذور الفتنة الطائفية في المغرب، واستأذنته في نشرها على صفحتي نظرا لتعذر نشرها على صفحته الخاصة، وهأنا أفي بذلك، راجيا له الحفظ ومزيدا من التوفيق، مع التنويه بغيرة الرجل ورساليته كما عرفناه دوما، وهذا نص الرسالة:

كتب د. عبد المجيد الصغير ردا على ندوة “الحريات الفرية في ظل دولة الحق والقانون”، التي تنظمها “مجموعة الديمقراطية والحريات”:

لعل أول ما يجب استنتاجه من ذلك النادي (نادي المنكر) الذي ينعت نفسه بـ”مجموعة الديمقراطية والحريات”، ومن خلال إعلانه تنظيم لقاء علمي المظهر إديولوجي المخبر، يدافع فيه عن حق الارتداد الديني، وحق ممارسة اللواط والشذوذ، والزواج المثلي، والمساواة المطلقة، بل وحق المرأة في ممارسة الجنس مع من تشاء..
إن أول ما يجب استنتاجه هو أن هذا النادي بدأ بالترويج لمنكراته تلك بالكذب الصريح على المجتمع المغربي حينما أراد أن يضفي شرعية على لقائه ذلك، فادعى أن شخصيات مسؤولة في الدولة قد قبلت المشاركة في هذا اللقاء المزمع تنظيمه، وهو الأمر الذي نفته تلك الشخصيات نفيا قاطعا..
منا يدل على أننا مع تلك “المجموعة” الشاذة لسنا أمام مفكرين أو علماء أو باحثين؛ وإنما نحن أمام مجموعة جدير أن توصف “بالفسق” الذي هو أخص خصائص الكذابين المزورين للحقائق {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (الحجرات:6).
إن كان هناك من درس يستفاد من إعلان تنظيم ذلك اللقاء المشؤوم فهو أنه قد كشف القناع عن أوجه كانت تكيد للشعب المغربي في الخفاء والآن خرجت من جحورها، فتبين للمغاربة فداحة المخططات التي تدبر بالليل والنهار لنسفه من الداخل، كما أن هذا اللقاء المزعوم قد فضح أيضا ذلك التحالف الخفي والظاهر الذي جمع بين الداعين للفوضى الدينية والمروّجين للفوضى الأخلاقية، مما يعني أن التذرع بحق الاختيار العقدي ليس في الحقيقة إلا ذريعة لإضفاء الشرعية على دعوات الانحلال الاخلاقي.
إنها مجموعة من الشواذ العقديين والأخلاقيين يشكلون “نادي المنكر” بامتياز، إلا أن خطورة هذا النادي تبدو أوضح حينما نعلم أن وراء كل شاذ من هؤلاء الشواذ فكريا وأخلاقيا لوبيات محركة وداعمة غالبا من الخارج ماديا ومعنويا باسم الحرية والحقوق، وباسم العلمانية المتطرفة. غير أننا ودون أن نخوض في التفاصيل أو نقوم بتحليل نقدي للمفاهيم والمصطلحات الموظفة بشكل متعسف من قبل تلك المجموعة، يجب أن نؤكد أمرا أساسيا على كل المغاربة أن يضعوه في الحسبان، ألا وهو أن التذرع باسم الحريات الفردية من أجل السماح ببعض المواقف الشاذة للنيل من وحدة المغرب العقدية يؤول منطقيا وبكيفية أولى وباسم تلك الحريات إلى إعطاء الحق للنيل من النظام السياسي المغربي ومن وحدة المغرب الترابية.
وعليه فليعلم الذين يغضون الطرف اليوم عن مثل هذه الأصوات الشاذة التي تطال دين المغاربة ووحدتهم العقدية وقيمهم الأخلاقية أن موقفهم هذا يجر بالضرورة إلى نسف البناء المغربي برمته، هذا وإذا كان المغرب باسم القانون وباسم حفظ النظام العام قد وقف بحزم في المدة الأخيرة ضد محاولات أفراد بإشهار عادات دينية شيعية اعتبرت دخيلة على المغرب رغم أن الاسلام يشملهم، فالأولى أن يتم باسم القانون وحفظ النظام العام الوقوف في وجه من يعمل ظاهرا أو باطنا لحساب أجندات للتضييق على الإسلام ونسفه من الداخل في هذا البلد والنيل من تماسك الأسرة المغربية.
إن كل من يروج داجل السياق المغربي “للفوضى الدينية” يروج بالضرورة “للفوضى الاخلاقية” و”الفوضى السياسية”، إنها فوضى شاملة تلك التي يطمع هؤلاء الذين يتزعمهم المدعو عيوش وأمثاله أن تشيع في المغرب، وإنها لفوضى حالقة؛ لا تخلق الدين فحسب هذه المرة؛ بل تحلق الدين برمته وترمي به في أتون التطرّف والتطرف المضاد.
فإياكم أيها المسؤولون أيها المفكرون أيها المغاربة كافة أن تفتحوا عليكم أبواب الفتنة الطائفية وها هي آثارها الكارثية تشاهدونها ليست منكم ببعيد.