قام وفد مغربي متعدد القطاعات بزيارة لكندا في الفترة من 14 إلى 18 يوليوز الجاري بهدف الاطلاع على التجربة الكندية في مجال الكشف النووي، من أجل استكمال وتعزيز المخطط الوطني للمغرب في مجال الأمن النووي والسلامة والرصد الإشعاعي.
وضم الوفد المغربي ممثلين عن العديد من الهيئات الهامة، مثل الإدارة العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للدراسات والمستندات، والمديرية العامة للوقاية المدنية، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والوكالة الوطنية للموانئ، وإدارة الدفاع الوطني، والدرك الملكي، والسلطة المینائیة لطنجة المتوسط والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
ويعمل المغرب في الوقت الراهن على تعزيز بنيته التحتية للأمن النووي ورصد أحداث الأمن النووي باعتبارها عنصرا أساسيا في وضع نظام وطني في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، فإن اتخاذ تدابير للكشف عن المواد النووية وغيرها من المواد المشعة عند الحدود وفي بعض نقاط الولوج للمملكة يبقى أمرا في غاية الأهمية.
وقد باشرت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، في هذا الإطار، إحداث وتفعيل بنية وطنية للرصد النووي.
وتأتي زيارة العمل التي قام بها الوفد المغربي إلى كندا في أعقاب ورشة العمل الوطنية التي نظمت في ماي الماضي بالرباط من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والتي عرفت مشاركة كندا (الشؤون العالمية) والولايات المتحدة (الإدارة الوطنية للسلامة النووية).
وتروم زيارة الوفد المغربي لكندا، والتي سبقتها إقامة مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، الاطلاع، من خلال زيارات ميدانية ولقاءات ، على التجربة الأمريكية والكندية في مجال الكشف عن الأسلحة النووية لاستكمال وتعزيز بنية المغرب ومخططه الوطني في مجال الأمن النووي والسلامة والكشف الإشعاعي.
وهكذا، تسنى لأعضاء الوفد الـ13 الاطلاع على أدوار ومسؤوليات مختلف الهيئات الكندية المعنية بتفعيل بنية الرصد النووي، والمتمثلة في وكالة خدمات الحدود الكندية، واللجنة الكندية للسلامة النووية، والدرك الملكي لكندا وهيئة أبحاث وتطوير الدفاع في كندا.
وتمثلت المرحلة الثانية من مهمة الوفد المغربي في القيام بزيارات ميدانية لميناء مونريال ولمنشأة إعادة تدوير المعادن، حيث اطلع أعضاء الوفد عن كثب على كيفية نشر وسائل للكشف عن المواد النووية وغيرها من المواد المشعة، وتدابير التعامل مع حالات الطوارئ وسبل تحسين أداء وسائل الكشف النووي في الحدود وفي مجال الأمن النووي.
وتم استقبال أعضاء الوفد المغربي مرفوقين بنظرائهم من الخبراء الكنديين وممثلي وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الدولية الكندية، من طرف سفيرة الملك محمد السادس في كندا، سورية عثماني، خلال حفل استقبال على شرفهم في 15 يوليوز الجاري بمقر إقامة المغرب في أوتاوا.
وأكدت الدبلوماسية المغربية في كلمة بالمناسبة، على أن التركيبة المتعددة القطاعات للوفد المغربي تعكس بجلاء حجم الرهانات والاهتمام الذي يوليه المغرب للموضوع النووي وكافة الجوانب ذات الصلة، والمتمثلة في الرصد والأمن والسلامة، مشيدة بمساهمة هذه الزيارة في إرساء أسس تعاون جديد ومثمر بين المغرب وكندا في مجال حساس وحيوي مثل الأمن النووي.
وأضافت السفيرة أن المملكة المغربية انخرطت منذ فترة طويلة، في الدينامية الدولية لتنمية الأمن والسلامة النووية، من خلال عدد من الخطوات الهامة، والتي شملت، على الخصوص، إصدار قوانين تتعلق بمجال الأمان النووي والإشعاعي، وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا انخراط المغرب ومشاركته النشطة في المؤتمرات الدولية والإقليمية المخصصة لهذا الموضوع.
وشددت على أن المغرب يؤكد، بذلك، دعمه التام والكامل للمقاربة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تعزيز البنية العالمية للأمن النووي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية. و.م.ع
