تركيا.. الحزب الحاكم والمعارضة يطالبون واشنطن بتسليم “غولن”

هوية بريس – وكالات

دعت الكتل البرلمانية للحزب الحاكم والمعارضة التركية، الجمعة، الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسليم زعيم منظمة “غولن” الإرهابية إلى البلاد في أقرب وقت.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الكتل البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية” (الحاكم)، و”الشعب الجمهوري” و”الحركة القومية” و”إيي” (المعارضة).

ومثّل الأحزاب التركية في البيان المشترك كل من، محمد موش، نائب رئيس كتلة “العدالة والتنمية”، وأنغين أوزكوج، نائب رئيس الكتلة النيابية لـ “الشعب الجمهوري”، وأركان أكشاي، نائب رئيس كتلة “الحركة القومية”، ولطفي توركان، نائب رئيس كتلة حزب “إيي”.

وقال البيان إن “فتح غولن، ما زال يدير المنظمة الإرهابية من الولايات المتحدة ويواصل نشر أفكاره المنحرفة باستخدام أساليب منظمات إرهابية كداعش والقاعدة”.

واعتبر أن عدم اتخاذ السلطات الأمريكية إجراءات تجاه المنظمة وزعيمها يؤثر بشكل سلبي على أواصر الثقة بين تركيا والولايات المتحدة.

وأشار البيان أن منظمة “غولن” شكلت تهديدا كبيرا للجمهورية التركية عبر محاولتها الانقلابية في 15 يوليوز 2016، والتي كانت أكبر حدث إرهابي دموي مسجل من قبل القضاء التركي.

ولفت إلى نضال المواطنين الأتراك في الحفاظ على الديمقراطية والإرادة السياسية الشعبية، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، التي ارتقى خلالها 251 شهيدا وأصيب أكثر من ألفين آخرين.

وشدد البيان على ضرورة محاكمة زعيم المنظمة والمنتسبين لها أمام القضاء التركي، على أساس مبادئ القانون الدولي، والتأكيد على إعادة الإرادة القوية للأمة التركية.

وفي 15 يوليوز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لمنظمة “غولن” الإرهابية.

وحاول الانقلابيون السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس أردوغان.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وإفشال مخططهم الانقلابي.

وتطلب أنقرة من واشنطن، تسليم زعيم المنظمة الإرهابية غولن، بموجب اتفاقية “إعادة المجرمين” المبرمة بين الجانبين. ‎

واتفاقية “إعادة المجرمين” وقعت في 7 يونيو 1979، بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين، والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير 1981، وفقا للأناضول.