تعليمات صارمة من النيابة العامة بشأن مخالفات التسجيل في اللوائح الانتخابية

هوية بريس-متابعات

وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعاهم فيها إلى التصدي بحزم وصرامة لجميع المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية هذه العملية.

وأكدت الدورية أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تشكل محطة أساسية في تحديد الهيئة الناخبة، والمدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة حقوقهم الانتخابية وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وأبرزت رئاسة النيابة العامة أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم مجموعة من الأفعال والممارسات التي قد تمس بمصداقية وسلامة عملية التسجيل، ورصد لها عقوبات زجرية بهدف توفير الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة من المسلسل الانتخابي.

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة الحرص على تأمين سلامة عمليات القيد في اللوائح الانتخابية من مختلف الخروقات التي قد تنعكس سلباً على مصداقية باقي العمليات الانتخابية، داعياً النيابات العامة إلى تفعيل الآليات القانونية الكفيلة بردع المخالفين وصون نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

وتأتي هذه الدورية في سياق الاستعدادات المرتبطة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في المسلسل الانتخابي وضمان احترام قواعد الشفافية والنزاهة التي تؤطر مختلف مراحله.