بعد تصريح المحكمة الدستورية في قرار تحت رقم 97/19 م.د، صادر بتاريخ الخميس 05 محرم 1441هـ الموافق ل 05 شتنبر 2019م، المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 26.16 الخاص بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بأن المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها؛ وبأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور.
وبناء على هذا التصريح أصدر المكتب الوطني للرابطة المغربية للأمازيغية، بيانا توصل موقع هوية بريس بنسخة منه، وذلك بعد الإطلاع ومدارسة قرار المحكمة الدستورية، السالف الذكر، ليسجل عدة ملاحظات منها:
تثمين قرار المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واعتبار القرار خطوة دستورية ايجابية ستساهم من جهة في جهود إعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية، وستعزز من جهة أخرى موقع الأمازيغية جاء في البيان.
كما أشاد البيان بالتفسير الايجابي الذي نحاه قضاة المحكمة في تأويل بعض المواد التي سبق للرابطة أن نبهت الى غموضه، والخشية من أن تأول تأويلا سلبيا يعرقل مسار تفعيل وحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة الأمازيغية، خاصة الفقرة الثانية والأخيرة من المادة الأولى للقانون، المتعلقة بمفهوم اللغة الأمازيغية، حيث نحت المحكمة نحو الرجوع للفصل الخامس من الدستور، بخصوص تعريف اللغة الأمازيغية.
وقد اعتبر البيان أن قضاة المحكمة الدستورية بهذا القرار، قد أماطوا اللثام عن بعض الغموض الذي كان يكتنف بعض المواد. خاصة بربطهم تطبيق مضمون المواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33.
كما دعت الرابطة المحكمة الدستورية إلى الاسراع في إجازة القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتبار هذه المؤسسة هي الوعاء التنظيمي والمؤسساتي الذي سيسهر على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وكذا دعت كلا من:- الأمانة العامة للحكومة الى الاسراع في نشر هذين القانونين التنظيميين في الجريدة الرسمية. – والحكومة إلى التعجيل بإخراج المراسيم التطبيقية الخاصة بهدين القانونين التنظيميين، وأيضا المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وباقي مكوناته التي نص عليها القانون المنظم له، لحيز الوجود وفي أقرب الآجال.
