صور مخلة تجسد مفهوم “الحريات الفردية” كما تؤمن به بعض المنابر الإعلامية

عابد عبد المنعم – هوية بريس

بغض النظر عن مضمون المواد ذات الصلة بالحريات الفردية والجنسية التي تنشرها بعض الجرائد، فمن خلال الصور التي ترفقها بأخبارها ومقالتها وحواراتها يمكننا أن نحدد نوع الحريات الجنسية التي تعنيها وتتحدث عنها.

فبعيدا عن النفاق الذي تمارسه بعض تلك المنابر خلال تطرقها لهذا الموضوع، بكونها لا تقصد الفساد والانحلال والفوضى الجنسية بالفضاء العام، وإنما غرضها تحميل الإنسان مسؤوليته وتمتيعه بكافة حرياته وفق ما هو متعارف عليه دوليا، بعيدا عن كل هذا الهراء والتلبيس، فالصور التي تنشرها منابر مثل “كود” و”الصباح” و”الأحداث”.. مثلا، توضح لكل متابع المسؤولية التي تقصدها والرسالة التي تريد إيصالها.

حيث إن معظم تلك الصور تتضمن عناقا وقبلا، وعريا فاضحا بالفضاء العام، وعرضا للمؤخرات، وإشهارا للدعارة والعلاقات الشاذة بين اللواطيين والسحاقيات، وترويجا لسلوكات يجرمها القانون ويحرمها الدين.

وحينما نتحدث عما تنشره تلك المنابر من صور مخلة، فإننا نتحدث دون مبالغة عن عشرات الآلاف من الصور الخليعة بشتى الأشكال والأحجام، والتي يوصلونها يوميا إلى يد القراء، فيدخلوها بيوتهم في الغالب، ومن تم يطلع عليها الأطفال والقاصرون.

بالنسبة لكثير من المنابر الإعلامية التي تخاطب الأعضاء التناسلية لقرائها أكثر من عقولهم فهي لا تعير اهتماما إطلاقا للدين والأخلاق، ولا حتى القانون حين تنشر تلك الصور أو تتطرق للمواضيع التي لها علاقة بالجنس، فأي حديث عن الأخلاق في مواضيع كهاته يعد بالنسبة لها رجعية وظلامية.

هذا مع العلم أن المادة 73 من الظهير الشريف الصادر في 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يمنع كل مطبوع أو مكتوب أو رسم أو منقوش أو صورة أو أي مادة إعلامية تنشر مواد إباحية أو خليعة أو تستغل في التحريض على البغاء والدعارة أو الاعتداء الجنسي على القاصرين مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل. ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم مع حجز تلك المضامين الممنوعة.