المغرب يدعم البحث العلمي المرتبط ب”كورونا” بمليار سنتيم

هوية بريس-متابعة

أعلنت وزارة أمزازي، من خلال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتمادها برنامجا لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات في المجالات ذات الصلة بجائحة كورونا خصص له غلاف مالي يبلغ مليار سنتيم.

 البرنامج وحسب بلاغ الوزارة، يهدف على المدى البعيد إلى تعبئة فرق البحث المغربية للعمل على خلق بيئة بحث متعددة التخصصات قادرة على إيجاد الحلول والمساهمة في تدبير الأزمات الوبائية، وعلى المدى القريب لإنجاز مشاريع بحثية ذات علاقة بالمجالات المرتبطة بجائحة كورونا المستجد “كوفيد 19”.

 الأبحاث – حسب الوزارة – يجب أن تتضمن عناصر تجيب على كيفية تحليل انتشار وباء كورونا “كوفيد 19” والإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب، وتكشف عن التوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين المغرب من العودة إلى الوضع الطبيعي، وتبين الدروس المستفادة من هذا الوباء والتدابير الوقائية المتعين اتخادها مستقبلا.

 مشاريع هذه الأبحاث يجب أن تكون كذلك قادرة على فهم الوضع الحالي وتحليله على الصعيدين الجهوي والوطني، وعلى مستويات عدة.

وبخصوص مجالات عمل الباحثين فإنها  على المستوى العلمي والطبي يجب أن تشمل علم الفيروسات، وعلم المناعة، والرعاية الصحية، وعلم الأوبئة، والنمذجة الرياضية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، البيئة، وعلى المستوى التكنولوجي يجب أن تتضمن تصميم المعدات الطبية، وغيرها من الأجهزة المفيدة وإنتاجها، فيما تكشف على المستوى الاقتصادي عن تأثير الوباء على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك اختلال سلاسل الإنتاج والتوازن الاقتصادي والبطالة وتدبير الوباء بهندسة متعددة الأبعاد وكيفيات الإقلاع الإقتصادي. وأما على المستوى الاجتماعي والنفسي فمن الضروري أن تشمل  المشاريع مواضيع دات الصلة بالاستمرارية البيداغوجية، والحجر الصحي، والكآبة، وفقدان الشغل، والتضامن الوطني، وتاريخ الأوبئة، كما يشمل المستوى السياسي إجراءات حالات الطوارئ، وتكييف الإطار القانوني، واستمرارية الخدمات والمرافق العمومية.

وشددت الوزارة على أن تجيب مختلف الأبحاث على التساؤلات المتعلقة بالوباء، وخاصة تلك التي تهم تدبير الفترة الانتقالية والإجراءات الواجب اتخاذها بعد انحسار الوباء واختفائه، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة استمراره.

ولفت الوزارة إلى أنها بغية إشراك مختلف الفاعلين المغاربة في مجال البحث للإجابة عن هذه التساؤلات ومن أجل تعاضد الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية حول مشاريع بحث متعددة التخصصات، اعتمدت تنظيما من شأنه مشاركة الجامعات ومؤسسات البحث في أربعة أقطاب جهوية.