حملة واسعة للتعاطف مع اليوتوبرز “مي نعيمة” ومطالبة بإطلاق سراحها بشروط
هوية بريس-أحمد السالمي
شهدت مواقع التواصل الإجتماعي دعوات لعفو عن اليوتوبرز “مي نعيمة” وإطلاق سراحها، بعد أن قضت محكمة فاس الابتدائية بسنة حبسا نافذا في حقها، وذلك بعد تسجيل مصور قالت فيه: “كورونا مكاينش”.
وعبر عدد من النشطاء عن تعاطفهم مع “مي نعيمة”، حيث أبدوا آراء مختلفة فمنهم من طلب السلطات بتكليف “مي نعيمة” بحملة توعية بخصوص فيروس كورونا عبر قناتها في اليوتوب، ومنهم من طلب بحبسها أسبوع أو أسيوعين فقط، ،منهم من طلب أن تكتفي السلطة بترع من “مي نعيمة” لدعم الصندوق.
وقال أحد النشطاء: “تسجيل صوتي مؤلم ل”مي نعيمة” من داخل السجن… ما كنفهمش فالقضاء، وأعلم جيدا أن سنة سجن بالنسبة لما قامت به مي نعيمة صحيح قانونيا، ولكن بصراحة ما كرهتش كون دارو معاها تتبرع بنصف مداخليها (اللي كتوصا ل8 مليون شهريا) من اليوتيوب لصندوق جائحة كورونا طيلة هاد المدة ديال الوباء، ويفرضو عليها دير محتوى توعوي فالقناة ديالها (اللي قاليها تقول ديك الهضرة ديك لمرة قادر يوريها شنو تقول عاوتاني)… وبهذا تكون استفادة عامة.. لمهم بقات فيا هاد السيدة الصراحة.
وقال الزميل الصحافي حفيط زرزان: “تفاعلا مع ملف مي نعيمة الذي ينتظره الاستئناف..غالبا سيتم تخفيف الحكم لعدة اعتبارات… كان يمكن في إطار العقوبات البديلة: الزامها بالابتعاد نهائيا عن تأطير جزء من شريحة كبيرة كانت تتابعها. وتقديم اعتذار.
غرامة نظير الارباح الخيالية وليس السجن كالمجرمات..رفع القلم عن ثلاث!
ادماجها في التربية الغير النظامية والزامها بالتعلم الاجباري سنة مدرسية وليس سجنية. ولم لا اكمال تعليمها اعتبار السن والجهل مبررات كافية تفتل في ظروف التخفيف.
واستحضار أن أما بدوية قبض عليها وهي تهرف بما لا تعرف نظير دريهمات وازعه الجوع أولا ونتاج سياسات عمومية فاشلة يشفع لها…ولا تتوازى مع ناهبات ومجرمات وعصابات”.