هيئة حقوقية تراسل وزير الداخلية حول تلفيق التهم والتعذيب والاعتقال التعسفي
هوية بريس – عابد عبد المنعم
في إطار صياغة آلية وطنية مستقلة تتيح رصد ظاهرة تلفيق التهم والتعذيب والاعتقال التعسفي بمؤسسات التحقيق والاعتقال بالمراكز الأمنية والدرك الملكي والنيابة العامة و المؤسسات السجنية وجهت “الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان” بلاغا لوزير الداخلية.
الهيئة الحقوقية طالبت في بلاغها بضرورة اعتماد نظام مراقبة التحقيقات داخل مراكز الشرطة والدرك الملكي والنيابة العامة بواسطة كاميرات المراقبة، تسجل بالصوت والصورة أشغال التحقيق، للتأكد من كون تصريحات المعتقلين والمتهمين تم الحصول عليها بطرق قانونية خلال عمليات الاستنطاق أو الاعتقال، واعتمادها في حالة ما قام المتهم برفع دعوى ضد عناصر الشرطة والنيابة العامة بأنه تم أخذ أقواله تحت تهديد العنف، أو أنه تعرض للضرب، أو ممارسات محطة بحقوق الإنسان و كرامته.
كيف يؤخذ اعتراف الجاني بطريقة ليس فيها عنف؟
مثلا الجاني قتل أو اغتصب وهو ينكر أنه فعل ذلك ولا يوجد دليل بين في إدانته فهل سيقول بأنه الجاني إن لم تكن هناك طرق تجعله يعترف بجريمته؟