التصوف السني بالمغرب حقيقة أم خديعة (ح2)

ذوالفقار بلعويدي

هوية بريس – الجمعة 04 شتنبر 2015

دفع دعوى تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية التصوف إلى سني وبدعي.

في هذا المقال سوف نستطرد -إن شاء الله- الكلام في زيادة بيان تهافت دعوى دعاة تقسيم التصوف إلى سني وغير سني وما فيها من سخف فكري، وذلك لعلهم يرجعون إلى صوابهم، ويستشعرون خواء مواقفهم من أي منطق أو دليل. وهم يحاولون تمييع العلاقة بين التصوف والسنة، باسم التصوف السني، أو التصوف السلفي، أو ما شابه ذلك من تركيب وتلفيق. حيث لا يتصور إمكان الجمع بينهما إلا في ذهن خادع يحاول استدراج العامة، أو مخدوع حائر، أو مصلحي¹ لا يهمه نوع الخطر الذي يترتب على القارئ من آثار التغرير الذي يتضمنه هذا التلفيق.

والعجيب أن الصوفية أنفسهم يصرحون بخلاف مضمون دعوى التقسيم هذه!!

فهذا الجنيد مثلا إمام القوم يقول: “الصوفية أهل بيت واحد“².

ويقول عبد القادر عيسى الشاذلي: “إن الطريق واحدة وإن تعددت المناهج العلمية، وتنوعت أساليب السير والسلوك تبعا للاجتهاد وتغير المكان والزمان، ولهذا تعددت الطرق الصوفية وهي في ذاتها وحقيقتها وجوهرها واحدة”³.

وهذا ابن عجيبة المغربي الصوفي يقول: “ومذهب الصوفية هو الاتفاق في الأصول والفروع. أما الأصول فنهايتهم الشهود والعيان وهم متفقون فيه لأنه أمر ذوقي لا يختلف”⁴.

حسبك أيها القارئ لقد سبق مني أن نصحتك بالهدوء والإمعان والتركيز، ولقد أعذر من أنذر، ما المراد بقول ابن عجيبة: “أما الأصول فنهايتهم الشهود والعيان “، شهود من؟؟ ومعاينة من؟؟

ليكن في علمك أيها القارئ أن ابن عجيبة هذا قد اعتمده المجلس العلمي الأعلى مرجعا في دروس التصوف السني، ضمن ” برنامج تأهيل أئمة المساجد في إطار خطة ميثاق العلماء”. أنظر البطاقة 1(18) من البرنامج تحت عنوان مبادئ عامة في التصوف -أ-. هذه المعلومة يجب استحضارها كلما نقلت لك كلام ابن عجيبة، وذلك للتحقق من مصداقية دعوى أن التصوف السني ببلادنا مستمد من القرآن والسنة.

وهذا عبد الحليم محمود الشاذلي يقول: “و في الناس من يرى التصوف مذاهب وفرقا وطوائف، ولكن هذا التفكير المنحرف تأتى إلى القائلين به من نظرتهم إلى علم الكلام والفلسفة، ….، ولقد خلط الكاتبون بين هذه الدراسات والتصوف فزعموا أن في التصوف مذاهب وفرقا وطوائف…. فإن التصوف وهو تجربة مذهب واحد لا تعدد فيه ولا خلاف…. ولا يستساغ الخلط بين طرق التصوف وهي وسائل، وبين الغاية وهي التصوف نفسه، فطرق التصوف متعددة مختلفة، وبعضها أوفق من بعض، وبعضها أسرع من بعض، ولكنها على اختلافها وتعددها، تؤدي إلى هدف واحد وغاية واحدة.

التصوف إذن مذهب واحد بصيغة (المفرد) لا مذاهب بصيغة (الجمع)”⁵.

 ويقول ابن البنا السرقسطي:” مذاهب الناس على اختلاف ومذهب القوم على ائتلاف“⁶.

فهؤلاء شيوخهم المشهود لهم بالإمامة، وهذه نقولهم المعتمدة من مراجعهم المعتبرة عندهم، وهي بحمد الله تكفي في دحض قبول دعوى وجود تصوف سني مستقل بعلة تصريح بعضهم أن طريقهم مقيدة بالكتاب والسنة. مع أن الجنيد هو من هؤلاء البعض الذين صرحوا بوحدة المذهب.

ومما ضاعف من خطإ الأستاذ الغلبزوري في دعوى التقسيم، أنه ذهب يبحث عما يؤكد به ادعاءه في مسألة تقسيم التصوف، مخالفا تلك القاعدة الحكيمة {الاستدلال قبل الاعتقاد}. حيث أجهد نفسه في التفتيش عن شخصيات لها وزنها بين أهل السنة، لعله يجد في كلامه ما يؤكد به دعوته ويعضد به رأيه في القول بأن من التصوف ما يكون مرجع أهله الكتاب والسنة. ولعلي به أنه – والله أعلم – لم يجتهد ولم يجهد نفسه كما ظننت، وإنما حسبه أنه قلد من سبقه إلى هذا الأمر وذلك كصاحب البحث الثاني من كتاب «التصوف السني وأعلامه بالمغرب»⁷، حيث سبق من صاحب البحث أن احتج بنفس ما احتج به الأستاذ الغلبزوري من كلام ابن تيمية تأكيدا منه لنفس المسألة أملا في تقرير قضية التقسيم هذه. ولا ضير في أن يكون الأستاذ الغلبزوري اجتهد أم قلد، فالعبرة في أن يوفق في الاستدلال؛ فتقليد في الحق خير من اجتهاد في الباطل، لكن المؤسف أنه جانب الصواب مقلدا ومجتهدا. وذلك حين ظن أن قول ابن تيمية يفي بتحقيق غرض الإقناع بدعوى التقسيم وبلوغه سريعا، وعلى كل فها هو قول ابن تيمية المنقول عن الغلبزوري: (أنه مشتمل على الممدوح والمذموم كغيره من الطريق، وأن المذموم منه قد يكون اجتهاديا، وقد لا يكون، وأنهم في ذلك بمنزلة الفقهاء في الرأي، فإنه قد ذم الرأي من العلماء والعباد طوائف كثيرة، والقاعدة التي قدمتها تجمع ذلك كله، وفي المتسمين بذلك من أولياء الله وصفوته وخيار عباده ما لا يحصى عده، كما في أهل الرأي من أهل العلم والإيمان من لا يحصى عدده إلا الله. انتهى)⁸.

هذا الكلام نقله الغلبزوري من مجموع الفتاوى لابن تيمية، وابن تيمية -رحمه الله- لم يقل أن هناك تصوفين، كما هو غير متبادر لا بصريح كلامه ولا بمفهومه. لا بد أولاً من أن نلفت انتباه القارئ إلى الفرق بين قول ابن تيمية: (أنه مشتمل)، وقوله: (وأنهم في ذلك)، فقوله الأول موجه إلى المذهب، وأما الثاني فهو موجه إلى أعيان المذهب. ولا أخال من يخالف أن تمت فرقا كبيرا بين الكلام في المذهب الذي هو عبارة عن أصول وقواعد في التلقي والاستدلال، وبين الكلام في الأعيان.

فقول ابن تيمية -رحمه الله- يتضمن أن التصوف فيه الممدوح والمذموم وفيه الحسن والقبيح وفيه الصواب والخطأ، وهذا ما يفيده قوله “يشتمل”، وهكذا هي كل المذاهب الفكرية فإنه ليس هناك مذهب فكري إسلامي جمع ألوان الباطل دون أن يكون له نصيب من موافقة أهل السنة. فالمعتزلة مثلا عندهم من الحق ما وافقوا فيه أهل السنة، ولهم من الباطل ما اختصوا به عن غيرهم من الفرق، وبه أطلق عليهم اسم الاعتزال. وكذا المرجئة، والخوارج، والأشاعرة،…، وكل المذاهب الفكرية؛ وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وإنما لَحِقَ هذه الطوائف الذم بما ابتدعته من أصول وتميزت به من عقائد خالفت بها أصول وعقائد أهل السنة. فما وافقت فيه المعتزلة مثلا الحق وهو الممدوح في كلام ابن تيمية؛ هو حق لموافقتها أهل السنة فيه، وما خالفت فيه المعتزلة الحق فهو المذموم في كلام ابن تيمية؛ هو باطل لمخالفتها أهل السنة فيه. وهكذا هو الشأن بالنسبة للتصوف على مستوى المذهب لحِقَه الذم بما فيه من أصول وعقائد مخالفة لأصول وعقائد أهل السنة. لكن ما وافق فيه الحق، وهو الممدوح في كلام ابن تيمية لا يعد تصوفا، كما لا يعد ما وافق فيه المعتزلة الحق اعتزالا، ولا ما وافق فيه أهل الإرجاء الحق إرجاء، ولا الخوارج،…، ولا يضاف لكل منها إلا ما اختصت به من أصول وعقائد خالفت بها أهل السنة.

فكلام ابن تيمية -رحمه الله- الأول لا علاقة له بتقسيم التصوف كمذهب إلى مذهبين، وإنما كلام ابن تيمية له علاقة بالتمييز بين ما في التصوف من موافقة للحق وما فيه من مخالفة له.

أما الشق الثاني من كلامه -رحمه الله- فهو في حق أعيان المتصوفة، لا في حق مذهب التصوف. وهو يتضمن بيان أن المذموم من مذهب التصوف قد لا يضعه المنتسب إلى التصوف لإرادته البدعة، وإنما عن اجتهاد منه في موافقة السنة، إلا أنه لم يوفق. فيكون له في هذا الحال حكم المجتهد المأجور أجر المخطئ، وليس حكم المبتدع، وهذا ما يفسر حقيقة قوله -رحمه الله-: (وأن المذموم منه قد يكون اجتهاديا وقد لا يكون). من هنا يعلم أن ابن تيمية يريد التفريق بين المنتسبين إلى التصوف، وليس بين التصوف نفسه. فالتصوف مذهب واحد، كما سبق بيانه من كلام مشايخ التصوف أنفسهم، وله أصوله التي يختلف بها عن مذهب أهل السنة. لكن حكم المنتسبين له، يختلف من شخص لآخر، وذلك باعتبار الاجتهاد أو التقليد أو كل ما يعذر به المنتسب حتى لا يلحقه حكم الابتداع. وهذا الأمر هو نفسه يشترك فيه كل أعيان الطوائف المخالفة عندما يتعلق الحكم بمعين، كما هو مقرر في أصول أهل السنة بقولهم {ليس كل من وقع في البدعة يقع عليه حكمها}.

فلا علاقة بين كون الفعل أن يكون بدعة، وبين الحكم على واضعه أو فاعله بالابتداع. فالفعل إن كان بدعة فهو بدعة، لكن واضعه أو فاعله لا يصير في حكم المبتدع حتى تقام عليه الحجة، مثال على ذلك: فذكر الله بالاسم المفرد؛ الله، الله، الله، بدعة، لكن لا يلزم منه أن واضع هذه البدعة أو فاعلها يكون مبتدعا. إلا بعد إقامة الحجة مع النظر في أوجه العذر.

ولو كلف الأستاذ الغلبزوري نفسه وقلب دفة الصفحة لوجد ابن تيمية -رحمه الله- مبينا مراده بشكل أوضح وذلك بقوله: (وإنما “المقصود هنا” أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه؛ إما لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه وإما لعدم قدرته…)⁹ ولكن قدر الله وما شاء فعل.

وعموما فكلام ابن تيمية رحمه الله كما هو واضح، بل وثناؤه على بعض من عرفوا بالتصوف، لا يتجه إلى تقسيم التصوف إلى مذهبين سني وغير سني، وإنما إلى التفريق بين مراتب المنتسبين إليه. هذا كله مع ضرورة استحضار احتمال خطأ ابن تيمية في ثنائه ومدحه على بعض من أثنى عليهم ومدحهم، وهل ابن تيمية معصوم؟!!

ولو صدقوا في دعواهم “إنصاف ابن تيمية في المتصوفة” لأخذوا بنقضه للصوفية وذمه طريقهم وبيانه فساد منهجهم، وذلك كما أخذوا بتأييده وتقسيمه -كما زعموا-. وهذا كما في وصف الأستاذ الغلبزوري لابن تميية بعد نقله قوله الأول بقوله: (وهذا هو الإنصاف في هذا الأمر، والإنصاف عزيز)¹⁰.

لقد سككتم آذاننا تارة بدعوى إنصاف ابن تيمية في المتصوفة، وتارة بدعوى إنصاف ابن تيمية في الأشاعرة¹¹، وإذا ما نظر الناظر إلى مواقفكم من الأشعرية ومن التصوف، ونظر إلى مواقف ابن تيمية، وجد بين المَوْقفَيْن بُعد المشرقين.

فأين هي مواقفكم العلنية من تلك المواقف العلنية التي وقفها ابن تيمية رحمه الله من الأشاعرة مثلا؟!!

فمواقفكم العلنية من بدعة الأشعرية، هي التي تلزمنا بتصديقكم أو تكذيبكم في دعوى سيركم بسيره في الإنصاف، فهذه كتبه رحمه الله التي ألفها في الرَّد على الأشاعرة نصا؛ مثل: دَرْء تعَارض العقل وَالنقل، وبيان تلبيس الجهمية، والتسعينية، وشرح العقيدة الأصفهانية، والعقيدة الواسطية، والنبوات؛،…أو على الأقل إن كان قد اختلط عليكم الأمر بين مواقفه وإنصافه، فاسألوا الأشاعرة عن موقفهم من ابن تيمية وسيأتيكم الخبر مثل فلق الصبح. صدقا إن أمركم في الواقع يستدعي الشفقة، فأنتم “لا الأشاعرة نصحتم ولا السلفية نصرتم”.

نعم إن ابن تيمية منصف، لكن ذلك حين ظن الغلبزوري وتوهم أن ابن تيمية يذهب إلى تقسيم التصوف. أما وقد تضح أنه لا يذهب إلى تقسيم التصوف، وإنما كلامه رحمه الله موجه إلى التفريق بين أعيان المتصوفة من حيث العذر وعدمه، فابن تيمية إذن لا يشمله وصف الإنصاف في كلام الغلبزوري، لأن وصف الإنصاف في كلام الغلبزوري يخص من ذهب إلى تقسيم التصوف، وابن تيمية لم يقسم التصوف. ومن ثم يكون وصف الغلبزوري لابن تيمية بالإنصاف، هو وصف في الحقيقة لابن تيمية يتوهمه الأستاذ الغلبزوري. هو وصف لابن تيمية لا وجود له في واقع الأمر. وإنما هو موجود فقط في مخيلة الغلبزوري وكذا كل من زعموا أن شخصا يدعى ابن تيمية يقسم التصوف إلى سني وبدعي.

وإذا كان ابن تيمية منصفا يا أستاذ الغلزوري وهو كذلك، -لكن ليس بتفريقه بين تصوف سني وهمي وتصوف بدعي- فما شأن المتصوفة لا يستشهدون بكلامه، فمواقفهم تدينهم بأنهم أشد خصومه، وأكثر الحانقين عليه. ولكي تقف على هذه الحقيقة بنفسك، اسألهم عن موقفهم من مؤلفاته.

إنها آفة الآفات التي أصابت بعض الدعاة في زمننا هذا، وهي تتلخص في تجاوزهم نقط الاختلاف في القضايا العقدية. مما ألزمهم إيثار منهج السير على حبال كثيرة، على منهج السير على حبل واحد، مع العلم أن السير على حبل واحد أسلم بكثير من السير على حبال، فالسائر على حبال يسقط يسقط لا محالة لأنه مشتت الذهن وفاقد التركيز، خلافا لمن يسير على حبل واحد؛ فهذه الطائفة تتكلم بلسان كل الطوائف؛ بلسان السلفية، ولسان الأشاعرة ولسان المتصوفة ولسان المتمذهبة وحتى لسان الديمقراطيين؛ فهم سلفيون عند اقتضاء الحال، وأشاعرة عند لزوم المقام، ومتمذهبون دفعا للفتنة، وصوفية إذا دعت الضرورة، ومشكلتهم أنهم لا يمثلون واحدة من هذه. مشكلتهم أن مسألة الانتماء عندهم تتبدل وتتغير بحسب الزمان والمكان والشخص، ومن أخص خصائصهم أنهم لا لون لهم ولا طعم ولا رائحة بل ولا شكل، أشكالهم تتغير بحسب من له الغلبة والسلطة. فهم في الأصل ليسوا متصوفة، وليسوا أشاعرة، وليسوا مالكية، وليسوا ديمقراطيين. ولهم الاستعداد الكامل أن يكونوا خصوما في الظاهر لهذه الطوائف، لكن شريطة أن تنقل الغلبة من أيديهم إلى أيدي مخالفيهم، لأن القاعدة عندهم والقاسم المشترك بينهم هي الإصلاح من الداخل دون ضوابط ولا أصول، وهذا أمر لا يسلم إلا لمن لا يتميز بفكر ولا عقيدة ولا منهج.

وعليه أرجع وأقول إن كان ابن تيمية يقسم التصوف إلى سني وبدعي حسب زعم هؤلاء فليسألوا أصحاب التصوف السني ممن يعاصروننا وإن كانوا لم يرشدوننا إليهم بأعيانهم وأسماء طوائفهم، إسألوهم عن مؤلفات ابن تيمية؛ ككتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وكتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكتاب الرد على الأخنائي، وكتاب الرد على البكري… إلى غيرها من كتبه التي يعتبرها المتصوفة سما زعافا.

وخلاصة القول في هذه الحلقة أن قضية نسبة تقسيم التصوف إلى ابن تيمية عموما هي مجرد دعوى لا وجود لها، وتخييل لا حقيقة له. والذين يحاولون تمييع العلاقة بين السنة والتصوف باسم التصوف السني يخطئون فهم التصوف أو يتجاهلون حقيقته. ولو أنهم أمعنوا النظر، لعلموا أن التصوف لو كان مستند أصوله الكتاب والسنة، لما احتاج إلى اسم إضافي -كقولهم تصوف سني وتصوف سلفي- يثبت شرعيته، ويكسبه تزكية لا يمنحها له اسم التصوف مجردا.

يتبع…

ــــــــــــــــــ

1) هذه الفئة هي التي يعاني من جهتها المنهج السلفي الويلات، وقد أتيت على ذكر بعض أوصافها في خاتمة هذا المقال. ولئن لمس مني القارئ الفاضل شدة في العبارة وقساوة في الخطاب فهذا ليس لسوء أخلاق ولا لذمامة لسان، وإنما لكوننا سئمنا أسلوبهم وانقضى صبرنا على مراوغاتهم فنحن نعرف بعض أعيانهم وقرأنا كتب بعضهم وجمعتنا مع بعضهم المجامع أكثر من عقدين من الزمن حتى خبرنا أسلوبهم.

2) الرسالة القشيرية (ص:218).

3) “حقائق عن التصوف” (ص:272).

4) “الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية” (ص:102-103) لابن عجيبة المغربي.

5) “التعرف لمذهب أهل التصوف” (ص:12-13) لأبي بكر محمد الكلابادي.

6) “الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية” (ص:101) لابن عجيبة.

7) (ص:34).

8) “محاضرة: السلفية والتصوف السني”، وانظر الكلام في الأصل من مجموع الفتاوى (10/370).

9) “مجموع الفتاوى” (10/371/372).

10) “محاضرة: السلفية والتصوف السني”.

11) انظر مقال تحت عنوان: “إنصاف الأشاعرة…(قراءة نقدية في كتاب ابن المبْرِد الحنبلي)” للشيخ الدكتور عادل رفوش.

[email protected]