نقابة تدعو البرلمان لتشكيل لجن تقصي الحقائق لرصد اختلالات التعيين بوزارة العدل

هوية بريس-متابعة

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه بـ”إحداث وتشكيل لجن لتقصي الحقائق في التعيين في مناصب المسؤولية بوزارة العدل وتحديد المسؤوليات في حذف الالاف من المناصب المالية المسجلة بميزانية الوزارة بما فيها مآل مناصب سنة 2019″.

كما ذكر المكتب الوطني للنقابة وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بخطاب الملك الدستوري في افتتاح الدورة البرلمانية حول المراجعة العميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا.

وحذرت النقابة ذاتها، من ‘اجترار تجربة التعيين في منصب المفتش العام بالوزارة، والتي كانت نتيجتها لا أحد ليتم بعد ذلك تعيين مسؤول بديوان الوزير السابق كمفتش عام دون أن تتوفر فيه الشروط الدنيا المطلوبة في قرار فتح عملية الانتقاء للتعيين في منصب مفتش عام’.

وعبر الاطار النقابي ذاته، عن استغرابه من “توظيف المتطوعين وبدون أجر أو تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لممارسة مهام أطر هيئة كتابة الضبط، في المقابل يتم هدر الالاف من المناصب المالية لسوء التسيير في اتجاه تحويل الإدارة القضائية الى إحدى مكونات القطاع غير المهيكل بالمغرب”.