بعد عرقلة تمرير قانون “محاربة الاثراء غير المشروع” بالبرلمان.. الدكتور أحمد كافي: هكذا حارب الاسلام الإثراء غير المشروع ..؟

هوية بريس- متابعة

قال الدكتور أحمد كافي، الأستاذ بشعبة الدراسات الاسلامية، بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بخصوص موضوع تجريم الاثراء غير المشروع الذي أثير في البرلمان مرارا، وعرقل مسار تمرير تعديلات بخصوصه، أن الاسلام حارب الاثراء غير المشروع، بل توجد في الدين الاسلامي مقاصد كبرى في تحريمه للاثراء غير المشروع.

وأضاف الدكتور كافي، في حوار خاص مع موقع “الاصلاح”، أن “الحفاظ على أموال الناس والمجتمع من المقدسات عندنا في الشريعة الإسلامية، فحرم كل اعتداء على هذا المال بأي طريقة من طرق الاعتداء التي تخالف الشرع والقانون المنظم للمجتمع”. مؤكدا أن “الإسلام هذا الإثراء من خلال العقوبات المنصوص عليها والتي تصل درجة قطع الأيدي التي امتدت إلى مال الغير. وحاربها بجعل تصرفات عديدة في بتاب الإثراء غير المشروع خاضعة للسلطة التقديرية للقضاء، أيا كان هذا الحكم الذي يرتب على المعتدين على المال العام أو الخاص”.

وبخصوص مساهمة البعد الديني في محاربة الإثراء غير المشروع في المجتمع والدولة، قال الدكتور كافي، أنه يمكن إجمال هذه المساهمة في شعبتين كبيرتين، الشعبة الأولى، تعزيز الإيمان والرقابة الدينية والخوف من الله تعالى…وأن الإنسان إن كان قادرا على التحايل على القوانين، فإنه يتوقف عن كل عبث واستهتار، ولا يقبل أن يتجاوزها، بسبب امتلاء صدره بمعاني التقوى والدار الآخرة والخوف من الله الرقيب على تصرفات عباده. وهذا البعد غائب في جميع التشريعات التي بين يدي الناس. والإسلام مليئة نصوصه بهذه المعاني التي تحمي المجتمع بإرادة ذاتية من أفراده.

وتابع، أن الشعبة الثانية، سن المساطر القانونية التي تعزز حماية الأفراد والمجتمع من هذه الآفة. فإن صنفا من البشر لا يزعهم الوعظ والرقائق، وهؤلاء تكون العقوبات الصارمة في حقهم هي الكفيلة بإيقاف عدوانهم وشرورهم.

يذكر أن الحكومة أحالت مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، يونيو 2016، ضمنه فصل يجرم الإثراء غير المشروع لم تحض صيغتاه الأولى والثانية بإجماع مكونات الحكومة. إذ سبق للرميد أن هدد بالاستقالة اذا لم يتضمن القانون على هذا الفصل. ومازال القانون يعرف “عرقلة” داخل قبة البرلمان لحد الان ومنذ أربع سنوات.