ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن السلطات الجزائرية لا تفوّت فرصة لتمرير رسالة مفادها أن “الجزائر مستعدة للتدخل بشكل أو بآخر في ليبيا”، كما فعل الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرا في المقابلة التي خص بها قناة الجزيرة وأثار ضجة كبيرة.
وأشار تبون إلى التحذير الذي وجهه بنفسه في يناير عام 2020 في ذروة “معركة طرابلس” (أبريل 2019 – يونيو 2020) عندما كانت العاصمة الليبية محاصرة من قبل قوات المشير خليفة حفتر. حيث تحدث حينها عن “ خط أحمر” لا ينبغي تجاوزه.
بعد ثمانية عشر شهرا، أكد الرئيس الجزائري أن تحذيره لم يكن خطابيا فقط، قائلا: “لا نقبل أن تكون عاصمة دولة مغاربية وأفريقية محتلة من قبل المرتزقة.. لن نجلس مكتوفي الأيدي. وقد وصلت الرسالة إلى المعنيين”. ولم يحدد تبون هوية أولئك “المرتزقة” الذين كانوا في الواقع مقاتلين من شركة فاغنر الأمنية الروسية، يدعمون قوات حفتر؛ وتم صد الهجوم ضد طرابلس في نهاية المطاف بفضل الدعم العسكري التركي الحاسم للسلطات المعترف بها دوليا آنذاك، والمتمثلة في حكومة الوفاق الوطني بزعامة فايز السراج.
ورأت “لوموند” أن استحضار عبد المجيد تبون نفسه لهذه “الحلقة” ليس بالأمر التافه؛ بل إنه يعكس رغبة الجزائر في إعادة صوتها إلى المشهد الإقليمي، بعد أن كرس انتهاء ولاية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) كسوفاً للنفوذ الجزائري في المنطقة. وفي هذا الصدد كتبت صحيفة “المجاهد” اليومية الرسمية في 10 يونيو: “الجزائر تريد استعادة قوتها الدبلوماسية خاصة في منطقة الساحل”.
انتهاء عملية “برخان”
يتضح ذلك من خلال المراجعة الدستورية التي تم تبنيها في استفتاء الأول من نوفمبر 2020. حيث تمت الإشارة لأول مرة منذ الاستقلال صراحة إلى “إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى الخارج”، خلافاً لتقليد عدم التدخل الذي اتسمت به البلاد. إضافة إلى ذلك، يمكن المشاركة في بعثات حفظ السلام “في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية” (المادة 31). وهو منعطف ليس أقل واقعية.
وتابعت “لوموند” القول إن هذا الوضع يغذي الكثير من التكهنات حول احتمال تدخل الجيش الجزائري في محيطه القريب في حال تدهور الوضع الأمني هناك لدرجة تهديد مصالح الجزائر الاستراتيجية، حيث من المتوقع أن يصبح الجدل أكثر حدة مع إعلان انتهاء عملية “برخان” العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مما أدى إلى اتفاق جديد بشأن المسيرات الجنوبية للجزائر.
وبالنظر إلى العلاقة الشخصية الجيدة بين الرئيسين تبون وماكرون، من المرجح أن تسعى باريس لإشراك الجزائر في فك ارتباطها بمنطقة الساحل من أجل منع نشوء فراغ مزعزع للاستقرار؛ وبالتالي قد قد تلعب الجزائر دورا جديدا في منطقة الساحل بعد انتهاء عملية “برخان” المناهضة للجهاديين التي أعلنها الرئيس الفرنسي.
التنافس الإقليمي مع الرباط
مضت “لوموند” إلى القول إنه في مواجهة الاتهامات الداخلية بأن الجزائر تضع نفسها في خدمة المصالح الفرنسية، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية نفياً رسمياً، واصفة التكهنات بأنها “زائفة و غير مقبولة” بشأن إرسال الجزائر “قوات للمشاركة في مهمات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت غطاء قوى أجنبية في إطار دول مجموعة الساحل الخمس”.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أنه لدى الجزائر أدوات أخرى للتأثير على الأمن على حدودها، إذ يمكنها تنشيط لجنة أركان العمليات المشتركة (Cemoc) التي تم إنشاؤها عام 2011 إلى جانب موريتانيا والنيجر ومالي. فلطالما اشتكت الجزائر العاصمة من أن دول مجموعة الساحل الخمس تهدف إلى مواجهة Cemoc.
من ناحية أخرى، تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى تفضيل مقاربة سياسية من خلال الوساطات، من النوع الذي تم التوصل إليه بشأن اتفاقية الجزائر الموقعة عام 2015 بين باماكو وثوار الطوارق من تنسيق الحركات الأزوادية، لمحاولة تحقيق الاستقرار في مالي.
واعتبرت “لوموند” أن هذه الرغبة الجزائرية في ترسيخ وجودها في منطقة الساحل، سياسياً أكثر منها عسكرياً، تزداد حدة؛ لأن المغرب المنافس يريد أيضاً أن يلعب دوراً متنامياً هناك. وكانت زيارة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في سبتمبر الماضي إلى باماكو، بليغةً من وجهة النظر هذه.
وتختم “لوموند” بالقول إن مرحلة ما بعد عملية “برخان” في منطقة الساحل، ترتبط ارتباطاً وثيقاً برهانات التنافس الإقليمي بين الجزائر والرباط مع تصاعد التوترات بين العاصمتين حول الصحراء المغربية.
فرنسا تحرش بين المغرب والجزائر لأن ذلك آكد في السيطرة على البلدين معا