انتخاب عمر مورو عن التجمع الوطني للأحرار رئيسا لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

هوية بريس – و م ع

انتخب عمر مورو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين بطنجة، رئيسا لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ونال عمر مورو، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، أصوات 56 عضوا من أصل 63 يشكلون مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.

وجرى خلال هذه الجلسة التصويت على نواب الرئيس الثمانية، ويتعلق الأمر على التوالي بعبد اللطيف الغلبزوري (الأصالة والمعاصرة)، ورفيق بلقرشي (الاستقلال)، وتوفيق البورش (التجمع الوطني للأحرار)، والعربي المحرشي (الأصالة والمعاصرة)، ورفيعة المنصوري (الاستقلال)، وحكمت الشلاف الحمود (التجمع الوطني للأحرار)، ومحمد الزموري (الاتحاد الدستوري)، وجهان الخطابي (الأصالة والمعاصرة).

كما تم بهذه المناسبة انتخاب محمد السوسي النعيمي (الاستقلال) كاتبا للمجلس، والحفيظ احتيت (التجمع الوطني للأحرار) نائبا لكاتب المجلس.

وشدد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، على عزم المجلس العمل ليكون في خدمة الساكنة على قدم المساواة وعلى امتداد جميع مناطق الجهة، مبرزا أن المجلس معني بدرجة كبيرة بإنجاح الرهانات الوطنية والجهوية ، وإعطاء دفعة قوية ونفس متجدد للتنمية الترابية المستدامة والدامجة، مع ضرورة استشراف آفاق تنزيل النموذج التنموي الجديد وربح رهان الجهوية المتقدمة ومواكبة المخطط الجهوي لإعداد التراب.

وأشار إلى أنه “يتعين علينا أن نضع الحاجات الحقيقية للمواطنات والمواطنين وأن نعمل جاهدين على ضمان التوازن بين أقاليم الجهة وتحقيق العدالة المجالية مع استثمار الذكاء الترابي والمميزات الخاصة بكل إقليم ، والموقع الاستراتيجي للجهة كنقطة وصل بين القارتين الإفريقية والأوروبية”.

لربح الرهان، أبرز مورو أنه ستتم المراهنة على الطاقات المهمة التي يزخر بها المجلس وكفاءة الأطر الإدارية، والاعتماد على العمل التشاركي البناء مع المؤسسات والإدارات والمجالس المنتخبة والهيئات الاستشارية الجهوية وكافة الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية بكافة أبعادها.

يذكر أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يضم 63 عضوا يمثلون عمالتي طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق، وأقاليم تطوان والفحص أنجرة والعرائش ووزان وشفشاون والحسيمة.

وكانت انتخابات مجالس الجهات قد أفرزت تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار ب 18 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب 14 مقعدا، ثم حزب الاستقلال ب 13 مقعدا، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 8 مقاعد، ثم الاتحاد الدستوري ب 7 مقاعد، ومقعد لكل من حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية.