الأساتذة المتدربون: نطالب الدولة بحمايتنا من الجهات المعلومة التي تحدث عنها حصاد
عثمان أولاد سي حايدة – هوية بريس
الأربعاء 13 يناير 2016
صباح اليوم الأربعاء 13 يناير 2015 نظمت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين” بالمقر المركزي “للجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالرباط ندوة صحفية وطنية بعنوان «قضية الأساتذة المتدربين قضية شعب»، وشكك الأساتذة المتدربون في بيان وزير الداخلية محمد حصاد ووصفوا تصريحه بـ”غير مسؤول” والأرقام التي أدلى بها بالـ”مجانبة للحقيقة”.
وجاء ردهم هذا إجابة على تصريح السيد وزير الداخلية في مجلس المستشارين حين أعلن أن الإصابات التي تعرض لها المحتجون من الأساتذة المتدربين طفيفة، وأن ضحايا إنزكان لم يتعدَّوا حالة واحدة.
وأعرب محمد بلحرش عضو المجلس الوطني للتنسيقية أن “هذه الممارسات اعتدنا عليها في المغرب كلما كانت هناك حركة احتجاجية، وننفي أن يكون أي تنظيم كيفما كان هو من يحركنا، وما يحركنا هو مطالبنا العادلة والمشروعة، ومطالبنا نقابية واضحة، وهي إسقاط المرسومين المشؤومين”.
هذا وأكد كمال المتوكل، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، على أن احتجاجات الأساتذة لم تكن تهدف إلى مقاطعة الدراسة، وهو عكس ما أعلنه وزير الداخلية خلال رده على أسئلة النواب والمستشارين، والتي قال فيها إن الأساتذة كانوا يخططوا لتحريض التلاميذ والأساتذة الممارسين من أجل أن يوقفوا الدراسة في المدارس.
وقال المتوكل إن هذا التصريح يحمل عددا من المغالطات، “ولم نكن ننوي أن يخرج التلاميذ وتوقيف الدراسة، وما كنا نقوم به جاء في البرنامج النضالي، وهو تعميم التضامن وتوزيع الشارات على كافة الأستاذة الممارسين”، موضحا أنه لم تكن هناك أية نية لتحريض التلاميذ.
كما أشار شعيب بنقيشة، عضو المجلس الوطني للتنسيقية أنه “إذا كانت الحكومة تقول إن هناك جهات ومنظمات تريد أن تركب على مطالب الأستاذة، فـ”لابد من تحقيق هذه المطالب من أجل تفويت فرصة الركوب عليها”.
وفي نفس السياق اتهمت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين” السلطات بـ”الضغط على المستشفيات من أجل رفض تسليم شواهد طبية تثبت حقيقة الإصابات الذي تعرض لها الأساتذة جراء التدخل الأمني العنيف يوم “الخميس الأسود”.
وبخصوص ما أشار إليه بيان وزارة الداخلية، بأن جهات خارجية تدفعهم للتورط في هذه الاحتجاجات، نفى الأساتذة المتدربون أن تكون لهم صلة بأي جهة أو تنظيم، وكشفوا أن من يحركهم هو مطالبهم العادلة بإسقاط المرسومين فقط، وطالبوا الدولة بحمايتهم من هذه الجهات المعلومة التي أعلن عنها وزير الداخلية حصاد.
