ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اجتماعا جديدا للمجلس الأعلى للأمن، والذي خُصص، كما كان مُتوقعا، للتطرق إلى موضوع الصراع مع المغرب عقب التطورات الأخيرة في منطقة الصحراء، لكن الجديد هذه المرة كان هو حضور اثنين من الجنرالات البارزين المحسوبين على النظام الذي خرج ضده حراك 2019، ويتعلق الأمر بالجنرال حسان والجنرال مهنا، وكلاهما كانا في السجن قبل أشهر بسبب تورطهما في قضايا فساد.
ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قُصاصة قالت فيها إن “عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن تناول الوضع العام في البلاد”، لكن المثير للانتباه لم يكن النص بل الصورة المرافقة له، والتي ظهر فيها كل من حسان ومهنا حاضرين ببذلتهما العسكرية، على الرغم من أن الأول مدان بحكم قضائي نهائي في قضايا فساد والثاني كان مُعتقلا في طور التحقيق بسبب المصادر المشبوهة لثرائه الفاحش.
وحسب موقع “الجزائرتايمز” فإن الجنرال حسان، واسمه الحقيقي عبد القادر آيت وعرابي، كان قائدا لمصلحة مكافحة الإرهاب في الجيش الجزائري إلى غاية إحالته على التقاعد في فبراير من سنة 2014، وفي غشت من سنة 2015 اعتُقل وبدأ التحقيق معه بتهم ثقيلة من بينها تكوين عصابة إجرامية وحيازة أسلحة بشكل خير قانوني وتخريب وثائق عسكرية، لتحكم عليه المحكمة العسكرية “المرسى الكبير” في وهران بالسجن 5 سنوات نافذة، ولم يُنه محكوميته إلا في 2020 بعد أن قضاها كاملة.
والغريب في الأمر هو أنه بعد كل هذه المدة وبعد أن أصبح الحكم نهائيا غير قابلا لأي إلغاء بسبب استنفاذه كل مراحل الطعن، حصل الجنرال حسان في مارس من سنة 2021 على حكم آخر بالبراءة، وذلك بعد أن حُركت القضية مُجددا مباشرة بعد تبرئة الجنرال محمد مدين الشهير بـ”توفيق”، الذي كان رئيسا لجهاز المخابرات الجزائري طيلة 25 عاما، والذي يوصف بـ”صانع الرؤساء”، علما أنه كان قد أصدر في 2015، مباشرة بعد اعتقال حسان، رسالة مفتوحة وصفت الأمر بأنه “خطأ يجب تصحيحه”.
وفي اجتماع الأمس حضر أيضا الجنرال جبار مهنا، المدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن في جهاز المخابرات الجزائري، والذي كان قد اعتقل في أكتوبر من سنة 2019 إبان الحراك الشعبي الذي أدى إلى سقوط العديد من الجنرالات، وحينها أحيل على السجن العسكري في البليدة للتحقيق معه في عدة تهم أبرزها الثراء غير المشروع والتعسف في استعمال السلطة، قبل أن يخرج بشكل مفاجئ من السجن في يوليوز من سنة 2020 دون الحسم في التهم الموجهة إليه، لكنه في أكتوبر من سنة 2021 عُين رئيسا لمديرية “مكافحة الإرهاب” حديثة التأسيس.
ومن غير المستبعد أن يكون حضور مهنا في اجتماع المجلس الأعلى للأمن مرتبطا بقضية القبائل، إذ يتعلق الأمر بشخص مولود بتيزي وزو القبائلية ويقود مديرية “مكافحة الإرهاب” حاليا، علما أن بيانا لرئاسة الجمهورية الذي تلا اجتماعا استثنائيا سابقا للمجلس ذاته كان قد تحدث عن قرار بـ”تكثيف جهود القبض على كل المنتمين لحركتي “الماك” (تقرير المصير في منطقة القبائل) و”رشاد” اللتان تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية إلى غاية استئصالهما جذريا، ولاسيما “الماك” التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني”، على حد وصف الوثيقة.
