وهبي يتحدث عن الحاجة إلى مواكبة التحول الرقمي بتعزيز الترسانة التشريعية..
هوية بريس- متابعة
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني محمد حماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن “وزارة العدل تعمل على تعزيز الترسانة التشريعية الحالية بمقتضيات قانونية جديدة، تروم التصدي لجل صور الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، لاسيما تلك التي تستهدف النساء والأطفال”.
وتابع، في ذات الجواب، أن “المشرع المغربي بادر منذ سنة 2003 إلى سد الفراغ التشريعي المتعلق بالجرائم الإلكترونية، من خلال تعزيز مجموعة القانون الجنائي بإطار قانوني يجرم ويعاقب على كافة السلوكات الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات”.
وزاد أنه “تم تعزيز هذا الأطار القانوني في الآونة الأخيرة بمقتضيات زجرية في إطار قانون القضاء العسكري الجديد، همت بالأساس الجرائم المعلوماتية المرتبكة ضد النظم المعلوماتية والمواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الوطني”.
ثم أضاف أنه “في إطار الملاءمة مع المعايير الدولية، خاصة اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، فقد بادرت وزارة العدل في إطار مراجعتها الشاملة لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية إلى إدراج مجموعة من المستجدات الهامة، خاصة على مستوى قواعد البحث والتحري والتحقيق في الجرائم الإلكترونية”.
وقال الوزير أن “التحول الرقمي اليوم بالمغرب، لم يعد خيارات بل واقعا معاشا يتعين التأقلم معه ومسايرة ما يطرحه من إشكالات متعددة، ولذا بات من الضروري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطوير الحياة المعلوماتية وتعميمها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، مع الاهتمام بترشيد استعمالها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتعزيز الثقة فيها وتحقيق الأمن لبياناتها، خاصة أمام تزايد مخاطر استعمالها”.
وزاد: “التحول الرقمي أصبح يطرح العديد من التحديات والتهديدات المرتبطة أساسا بالمخاطر الناجمة عن الجريمة المعلوماتية، وباقي مظاهر المساس بالأمن الرقمي للمواطنين والمواطنات خصوصا في ظل ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الإنترنت، واتساع نطاق المعاملات عن بعد وتطور وسائل وأساليب ارتكاب الجريمة المعلوماتية”.
