جددت دولة قطر، اليوم الإثنين، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وشددت الدوحة بمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية في دورتها الثامنة، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش ، على أن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها .
وفي مستهل هذا الاجتماع، عبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، وأكدا حرصهما على إعطاء التعاون الثنائي زخما ودفعا جديدا يتلاءم مع الامكانيات المتوفرة في البلدين بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين .
وجاء في محضر الدورة ، أن الجانبين “تناولا في جو أخوي مختلف مجالات التعاون الثنائي ، وأكدا على أهمية التنسيق والتشاور السياسي ، وكذا العمل المشترك لما فيه خير البلدين الشقيقين ، واطلعا على نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرية واجتماعات الوزراء ، واتفقا على مجموعة من القضايا”.
وفي مجال التعاون القطاعي ، دعت اللجنة بالنسبة لمجال النقل البحري ، إلى تفعيل اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع في أبريل 2016 ، عبر تشكيل فريق عمل فني مشترك لوضع خطة عمل لتنفيذ محاوره ، وفي مجال النقل الجوي إلى تطوير الشراكة التي تجمع أكاديمية محمد السادس للطيران المدني وأكاديمية قطر لعلوم الطيران عبر تفعيل مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم.
وقد توجت أعمال هذه الدورة بالتوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الاسلامية ، والسياحة والعمل الرقابي بين ديوان المحاسبة القطري والمجلس الأعلى للحسابات المغربي . كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الخامس لاتفاق التعاون الثقافي الفني للسنوات (2022 – 2025 ) ، والبرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب للسنوات (2023- 2024 ) ، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون في مجال الرياضة للسنوات (2022- 2023) .
