الجنس مقابل المال.. فضيحة مدوية تهز وزارة الداخلية البريطانية!

هوية بريس – متابعات

تم فتح تحقيق بعد مزاعم بأن متعاقدين مع وزارة الداخلية البريطانية دفعوا أموالا مقابل ممارسة الجنس أثناء ترحيل أشخاص إلى خارج المملكة، بحسب ما ذكرته صحيفة “الغارديان”.

وقال 5 من المبلغين عن المخالفات، إن بعض زملائهم دفعوا رواتبهم بانتظام لبائعات هوى في فترات توقف ليلية، على مدى 10 سنوات، بعد مرافقتهم مهاجرين على متن رحلات جوية من المملكة المتحدة.

وأثار السكرتير الدائم لوزارة الداخلية البريطانية، ماثيو ريكروفت، مخاوفا بشأن هذه المزاعم مع شركة “ميتي”، التي وقعت عقدا لإدارة عمليات الترحيل منذ مايو 2018.

وقالت “ميتي” إنها تجري تحقيقا كاملا في المزاعم، ولم تعثر حتى الآن على أي دليل على حدوث هذا السلوك منذ توقيع العقد.

وقد دفعت المزاعم الجمعيات الخيرية إلى انتقاد وزارة الداخلية البريطانية “لسماحها باستخدام أموال دافعي الضرائب، المكتسبة بشق الأنفس، في السياحة الجنسية المفترسة”.

وقال المبلغون عن المخالفات إن عشرات الأشخاص من زملائهم، يعملون في مجال الجنس بمقابل مادي على مدار عقد من الزمان. وزعموا أن هذا حدث في مدن من بينها نيروبي في كينيا وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا وهانوي في فيتنام وريو دي جانيرو في البرازيل وبوخارست في رومانيا.

ووصف ستيفن كينوك، المتحدث باسم الهجرة لحزب العمال المعارض، التقارير بأنها مزعجة للغاية، ودعا وزارة الداخلية إلى التحقيق في المزاعم على الفور.

وقالت بيلا سانكي، مديرة منظمة “Detention Action”: “إن صناعة الترحيل تهدر ملايين جنيهات دافعي الضرائب البريطانيين، لتمزيق العائلات المحبة عن بعضها البعض، وترك آلاف الأطفال البريطانيين ينشأون في فقر. إنه كفرك الملح في الجرح حين نعرف أن مقاولي وزارة الداخلية ربما شاركوا في سياحة جنسية أثناء تواجدهم في الخارج بأموالنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس”.

من جهته، قال ستيف فالديز سيموندز، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، إن المزاعم الأخيرة لفتت الانتباه إلى ضرورة قيام وزارة الداخلية بإعادة تقييم نقدي لاستخدامها للمتعاقدين من القطاع الخاص لتنفيذ مهام الهجرة.