تقرير يدق ناقوس الخطر بخصوص وضعية الصحة بالمغرب وبرلماني يسائل الوزير ..
هوية بريس- متابعة
أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، موضوع الاختلالات التي وصفها بـ”ذات البعد الاستراتيجي والبنيوي”، التي تحول دون ولوج المواطنين إلى الحق في الصحة، مسلطا الضوء على التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي سجل مجموعة من المشاكل التي تواجه المغاربة في تعاملهم مع القطاع الصحي.
وجاء في السؤال الكتابي الذي توجه به، عبد اللطيف الزعيم، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقف في تقريره الموضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز”، على “ما وصفه اختلالات ومعيقات ذات بعد استراتيجي وبنيوي تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة”.
وأضاف النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن التقرير الذي جمع مهنيين ونقابات وممثلي هيئات غير حكومية على طاولة التشاور، تضمن “أن هناك غيابا لمسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا، مما يؤدي إلى ضياع فرص متينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب”.
وأوضح النائب، أن المجلس، نبه في تقرير إلى “ضعف، وأحيانا سوء استخدام، الموارد البشرية بسبب مشاكل التدبير، مما يجعل جزءا من الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط، ولعل هذا ما يجعل القطاع في حاجة إلى ترشيد توظيف التجهيزات، والبنيات والموارد البشرية، وزيادة إنتاجية الموارد البشرية بتحسين ظروف وأساليب وأدوات العمل، واعتماد آليات التقييم والتحفيز”.
وشدد التقرير، وفق ما جاء في سؤال الزعيم، “على أن رفع تحدي تجويد الخدمات الصحية لا يمر بالضرورة عبر زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، بقدر ما يستوجب في أحيان كثيرة تحسين حكامة الإمكانيات المتاحة، ذلك أن المزيد من الميزانيات لا يحسن بالضرورة وبشكل متناسب العرض الصحي العمومي ولا المؤشرات الصحية”.
وفي ضوء هذه التحديات، وسعيا لتعزيز حكامة تدبير البنيات والموارد البشرية، يضيف النائب البرلماني ذاته، “دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الربط بين تأهيل العرض الصحي، وتدعيم البعد الجهوي لتدبير الخدمات الصحية، واستعجالية برمجة وبناء مستشفيات جامعية في كل الجهات”.
وطالب المجلس أيضا، حسب الزعيم، بـ”العمل بتعاون مع الشركاء الجهويين على إعادة تأهيل المراكز الجهوية للصحة، وفق دفتر تحملات دقيق يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الخريطة الصحية الجهوية وخصوصيات الوحدات الترابية وحاجياتها”، مسائلاً وزير الصحة “عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذه الاختلالات؟”.
