برلماني يسجل “البطء الشديد” في وتيرة تسوية ترقيات الأساتذة

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

تقدم النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق حزب الكتاب بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول البطء الشديد في وتيرة تسوية ترقيات نساء ورجال التعليم.

وأورد أومريبط في سؤاله الكتابي “تكتسي الترقيات أهمية كبيرة بالنسبة للموظفات والموظفين، كما تلعب دورا كبيرا في الارتقاء بأداء الإدارة العمومية والوظيفة العمومية، بشكل عام. حيث تضاعف هذه العملية من ثقة الموظف بقدراته، وتدفعه نحو الاجتهاد وتعزيز كفاءته المهنية. وهو الأمر الذي لا يمكن إلا أن ينعكس إيجابا على مردودية الإدارة والرفع من الأداء العام للوظيفة”.
وتابع أومريبط “غير أن موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، دونًا عن باقي زملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى، يعانون من حيف وظلم فيما يتعلق بتسوية وضعياتهم الإدارية، وتوصلهم بمستحقاتهم المالية المترتبة عن مجموعة من الاستحقاقات المهنية، حيث تم تجميد ترقيات عددٍ مهم منهم، تحت ذريعة عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية، مما يضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين العموميين”.
واسترسل المتحدث ذاته “إذا كان قطاع التربية الوطنية قد شرع في تسوية مستحقات البعض، فإن وتيرة الاشتغال لتسوية هذا الملف تسير ببطء شديد، مِمَّا يزيـــد في تعميق الأوضاع السلبية للأسرة التعليمية، خصوصا في ظل تفاقم قدرتها الشرائية، على غرار كافة شرائح المجتمع، وفي ظل الزيادات المهولة التي طالت ولازالت تطال معظم المواد والخدمات الأساسية والاستهلاكية”.
وأردف قائلا “وبالإضافة إلى ذلك، ذلك السيد الوزير، جُلُّ نساء ورجال التعليم محرومون من اجتياز مجموعة من المباريات (التوظيف؛ ولوج مؤسسات ومعاهد…)، بسبب عدم تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، الأمر الذي يحرمهم من وثائق إدارية مبررة تتعلق بوضعياتهم الجديدة، للإدلاء بها ضمن ملفات ترشحهم لهذه المباريات، وهو ما يضرب مرة أخرى مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم”.
وتساءل النائب البرلماني، عن الإجراءات الاستعجالية التي ينبغي على الوزارة اتخاذها من طرف وزارتكم، بتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة في الموضوع، لحلحلة هذا الملف الذي عَمَّرَ منذ سنة 2019، سواء فيما يتعلق بالترقية في الرتبة، أو الترقية في الدرجة، سواء عبر الاختيار أو من خلال الامتحانات المهنية.
كما تساءل المصدر ذاته، عن الأفق الزمني الذي حددته الوزارة من أجل إغلاق هذا الملف، وتمكين جميع المتضررين من مستحقاتهم ووثائقهم المبرِّرة لوضعياتهم الجديدة.