نقابة تسائل رئيس مجلس المنافسة عن مآل شكايتها بخصوص قطاع المحروقات

ساءل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس مجلس المنافسة، عن مصير الشكاية الموضوعة لدى المجلس، ومن سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية ولاسيما بعد تحييد الشركة المغربية للتكرير / سامير سابقا من معادلة السوق المغربي.

وتمسك المكتب النقابي، وقعها منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي بحقه في الحصول على الجواب على شكاية النقابة الموجهة لرئيس مجلس المنافسة.

وذلك بناء على المقتضيات المحدثة لمجلس المنافسة بموجب الفصل 166 من دستور 2011، وعلى المواد ذات الصلة في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وفي القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.إذ تقدمت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مجلس المنافسة بتاريخ 15 نونبر 2016 (سنة من بعد تحرير أسعار المحروقات) بشكاية في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب.

وبعد الاستماع إلى المكتب النقابي في الجلسة المنعقد بتاريخ 15 دجنبر 2016 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2018، إبان المناقشات حول طلب الحكومة الرامي لتسقيف الأسعار، والتي عبر المكتب النقابي في حينها عن الضرر الذي لحق المستهلكين والمقاولة النقلية من جراء ارتفاع الأسعار بعد تحريرها.

وبعد حضور المكتب النقابي بتاريخ 21 يوليوز و22 يوليوز 2020، بصفته الطرف المشتكي في الجلسات المخصصة للبث في احالة النقابة المسجلة لدى مجلس المنافسة، والتي ترافعت فيها عن ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها واستمرار الممارسات المنافية للسوق الحرة من خلال تغيير الفاعلين للأثمان في نفس الوقت وتقاربها وعدم تماشيها بنفس الوتيرة على حسب السوق الدولية.

وبناء على الضرر الذي لحق بعموم المستهلكين منذ تحرير الأسعار والذي يزداد ويتراكم من يوم لآخر، وخصوصا التداعيات الخطيرة على المقاولة النقلية التي تواجه الإفلاس والصعوبات المالية من جراء ارتفاع تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة الغازوال.