وصفوها بـ”العقاب الجماعي والاحتقار”.. ما قرارات فرنسا التي أثارت غضب المغاربة؟

وسلطت حلقة (2022/10/11) من برنامج “شبكات” الضوء على القرار الفرنسي، والوقفة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تطالب بسياسات أوروبية تحترم حرية التنقل.

ولم تكن هذه التشديدات على التأشيرات الفرنسية جديدة؛ فمنذ أكثر من عام شددت الحكومة الفرنسية شروط منح التأشيرات وقلصتها إلى النصف للمغاربة والجزائريين، وبنسبة 30% للتوانسة؛ بدعوى عدم تعاون الدول الثلاث معها في استعادة مهاجرين غير نظاميين.

وطالبت النائبة المغربية فاطمة التامني -في رسالة إلى وزير خارجية بلادها- بإعادة النظر في المقاربة الرسمية التي يعتمدها المغرب، وخصوصا بالنسبة إلى الدول التي تفرض التأشيرة على المغاربة، في إطار المعاملة بالمثل.

وتظهر الإحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية الفرنسية أن عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة عام 2019 بلغت 364 ألف تأشيرة، لكنه تراجع عام 2021 إلى نحو 98 ألف تأشيرة فقط، أي تقلصت إلى أقل من الثلث.

وطالب الناشط عبد الإله السفارة الفرنسية بإعادة أموال الأشخاص الذين لم تمنح لهم التأشيرة مع بيان أسباب الرفض، فقال “السفارة الفرنسية بالمغرب كان الأولى أن تعطي الجواب الشافي لكل المغاربة، لماذا فرنسا ألغت تأشيرات سفر المغاربة، خاصة الأطباء والطلبة ومهندسين ومديري الشركات وكذلك المرضى. وأن تجيب لماذا لم ترجع ثمن التأشيرة الملغاة، وهذا يعتبر سرقة بكل أوصافها”.

بدوره، تساءل أنس عن دور وزارة الخارجية المغربية تجاه ما يحدث فكتب “ناس دافعة الفيزة أكثر من سنة، وتأشيرات السياحة ناس دافعة (ثمنها منذ) أكثر من 6 أشهر، والسؤال المطروح هو أين وزارة الخارجية مما يقع للمغاربة؟ ولماذا هذا الصمت؟”.