راتب الملك لن يتغير في مشروع قانون المالية 2023
هوية بريس-متابعة
صادقت الحكومة المغربية بحر الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2023،
والذي حافظت فيه الميزانية المخصصة الملك على نفس القيمة المالية إذ ظلت هي نفسها لسنة 2010.
وحدد مشروع قانون المالية قيمتها في 26 مليون و292 ألف درهم، في الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك،
وكذلك بالنسبة للفصل المتعلق بمخصصات السيادة، وحددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم.
كما نص المشروع على رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، وحددت قيمتها في 577 مليون و257 ألف درهم،
مقابل 551 مليون و121 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2022، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية بـ26 مليونا و136 ألف درهم (أكثر من مليارين ونصف مليار سنتين).
وكان المجلس الحكومي قد صادق في اجتماعه على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
بعدما تم التداول بخصوصه من طرف المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، لتحديد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
