الوزير التوفيق كل حيثيات “نسخ المصحف المعيبة”
هوية بريس- متابعة
قلل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق من الأخطاء التي تم اكتشافها بالمصحف المخصص لضعاف البصر، والذي طبعت مؤسسة محمد السادس للمصحف الشريف، مبرزا “أنها أخطاء لا تمس الجوهر ولا تتجاوز 10 أخطاء”، كما نفى ما راج حول إعفاء مدير المؤسسة بسبب الأخطاء المذكورة.
وقال التوفيق في جواب على سؤال كتابي تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة حنان أتركين، إن “مصحف ضعاف البصر طاله أقل من عشرة أخطاء تتعلق أساسا بالشكل والوقف ولا تمس بالجوهر، وقد نشرت المؤسسة بيانا حول ملابسات وقوع هذه الأخطاء”.
وأبرز الوزير في جوابه، أنه “من أولويات الاهتمامات الأساسية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العناية بكتاب الله عز وجل وصونه من كل خطا أو تحريف وضمان استمرار ضبطه ورسمه وقراءته بكامل الدقة والأمانة”.
وتابع “وقد اقتضى النظر السديد لأمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله إنشاء مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف للقيام بأعمال المراقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف لضمان سلامتها من الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجزها ومنعها من التداول عند الاقتضاء”.
وواصل الوزير جوابه بقوله “ومنذ شرعت هذه المؤسسة في عملها وهي تنشر كل عام مئات الآلاف من المصاحف التي توزع على المساجد أو ترسل إلى الخارج، وتؤشر كل عام على عشرات التراخيص لطبع المصحف داخل المغرب من لدن دور النشر أو التوزيع الخاصة دون إثارة أي ملاحظة على عملها، وذلك بفضل جدية إدارتها ومكانة لجنتها العلمية وتفانيها في التتبع والمراقبة، عكس ما تم ترويجه من تهم باطلة بمناسبة طبع مصحف ضعاف البصر الذي طاله أقل من عشرة أخطاء تتعلق أساسا بالشكل والوقف ولا تمس بالجوهر، وقد نشرت المؤسسة بيانا حول ملابسات وقوع هذه الأخطاء”.
وبخصوص ما راج حول إعفاء المدير وتقليص عدد أعضاء اللجنة العلمية، فقد اعتبرها التوفيق “أراجيف”، وقال إن “المطبعة التي طبعت هذا المصحف فازت بالصفقة بين سبعة متنافسين بتاريخ 04 شتنبر 2020″، و”المدير السابق بلغ سن التقاعد ومدد له واقترح خلف له شهورا قبل قضية الأخطاء في مصحف ضعاف البصر”، مضيفا “لم يتم أبدا تقليص عدد أعضاء اللجنة العلمية عن العدد المنصوص عليه في الظهير الشريف المنظم للمؤسسة”.
ويذكر أن إصدار نسخ معيبة للمصحف تحمل طابع مؤسسة محمد السادس للمصحف الشريف، قد أثار ضجة شهر أكتوبر الماضي، ووصل الأمر إلى مطالبة برلمانيين بإجراء “تحقيق في عمل المؤسسة وعدم الاكتفاء بإعفاء مديرها”، كما جاء في مجموعة من المداخلات البرلمانية والأسئلة الكتابية.
