حول هذا الموضوع.. “الإيسيسكو” تفتتح اجتماعها التشاوري الأول بالرباط
هوية بريس- و م ع
افتتحت اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الاجتماع التشاوري الأول الذي تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، حول موضوع “المؤشرات الاستراتيجية للتنمية في العالم الإسلامي.. مؤشر المعرفة العالمي أنموذجا”.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي ينظم بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و”مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة”، على مدى يومين، إلى مناقشة مؤشر المعرفة العالمي، الذي يعد مقياسا للأداء المعرفي لدول العالم، لمساعدة البلدان وصناع القرار على فهم التحولات والتحديات الحقيقية وآليات مواجهتها، واستكشاف آفاق المستقبل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قال المدير العام للإيسيسكو سالم بن محمد المالك، إن “قوة الدول في الألفية الثالثة ما عادت تقاس بإمكاناتها الاقتصادية، ولا بمقدراتها العسكرية، بل بما تحققه في مجال العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار، وعبر مواكبتها لمسارات عصر المعرفة”.
وأضاف أن الدول تواكب مسارات عصر المعرفة بما تشتمل عليه من حافز على امتلاك القوى الناعمة، والاستثمار في الأصول غير الملموسة، من أصول معلوماتية وملكيات ابتكارية وجدارات اقتصادية، التي تشكل مجالات المعرفة الجديدة، موضحا أن المعرفة التي يتم السعي إليها هي “المعرفة المجايلة لتحولات الاقتصاد العالمي، من اقتصاد مرتكز على الوسائل التقليدية إلى اقتصاد حديث يتخذ من الابتكار والرقمنة ركيزتين أساسيتين له”.
وأبرز أن “الإيسيسكو، وباعتبار ما حققته، بانتقالها من الحوكمة التقليدية إلى الحوكمة الكمية، تسعى لأن تكون حلقة وصل أمينة بين الدول الأعضاء والمؤشرات العالمية في مجال التربية والعلوم والثقافة، وبهذا الاستحقاق ستعمد المنظمة إلى إنشاء مركز إحصاءات (الإيسيسكو) في مجالات الاختصاص بتعاون وثيق مع كل مراكز الإحصاء المعتمدة، وفي صدارتها مركز الإحصاء التابع لمنظمة التعاون الإسلامي”.
واقترح السيد المالك تكوين “بوثقة مؤشر المعرفة”، التي تستوعب بانتظام إحداثيات المؤشر من الدول الأعضاء في تحولاتها المختلفة، عبر دقة إحصائيات ناجعة والعمل الجاد على تبني شراكات مجدية في مجال السياسات المعرفية وإيلاء الموهوبين من ذوي المهارات اعتناء أكبر، خاصة عبر برامج التبادل الشبابي عابرة الحدود.
من جهته، أكد المدير التنفيذي ل”مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة”، جمال بن حويرب، حرص المؤسسة على مشاركة الإيسيسكو جهود التطوير والتحديث في مجالات المعرفة، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الأول حول المؤشرات الاستراتيجية للتنمية في العالم الإسلامي.
وأضاف السيد بن حويرب أن التعاون مع الإيسيسكو يعكس السعي المشترك لتعزيز المعرفة ونشرها بوصفها حجر الأساس لبناء مجتمعات واقتصادات المعرفة، والسبيل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن “مؤسسة محمد بن رشد آل مكتوم للمعرفة” تعمل في تعاونها مع الإيسيسكو على زيادة اهتمام الشباب بمجالات التعليم المستمر، وقطاعات البحث والابتكار في مختلف المجالات، كما تحرص على إتاحة آفاق واسعة من الفرص لتعزيز الواقع المعرفي في المجتمعات.
وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد بن حويرب أهم المشاريع والمبادرات والتقارير التي تم إصدارها، لنشر المعرفة، وتعزيز مكانة اللغة العربية، وسد الفجوة المعرفية بين الدول.
من جانبه، أشاد رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاني تركي، بدعم الإيسيسكو لجهود التنمية الثقافية والمعرفية، وحرصها مع الدول الأعضاء على مبادرات للنهوض بهذه المجالات، إدراكا لأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السيد تركي أن المؤشر، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سنويا بالاستناد إلى أحدث البيانات والمتغيرات من مختلف المصادر الدولية الموثوقة، يخضع باستمرار لمراجعات منهجية تضمن استمرارية مواكبته وملاءمته للمتغيرات المعرفية والواقع التنموي حول العالم”.
وأبرز السيد تركي أن مؤشر المعرفة العالمي ضم في أحدث إصداراته (مؤشر 2022) 132 دولة، منها 37 دولة من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وبلغ معدل أداء الدول الأعضاء في هذه المنظمة 38.9 مقابل معدل عالمي هو 46.5، أي أقل من المعدل العالمي بنحو 6 نقاط، وهو أداء يستدعي اهتماما وتعاونا جادا، ملاحظا أن أداء الدول كان، في المقابل، أفضل بشكل ملحوظ في جوانب معينة، منها بالأخص المؤشر الفرعي للتعليم التقني والتدريب الفني بمعدل 47.5 والمؤشر الفرعي للاقتصاد بمعدل 47.1.
وذكر أن مؤشر المعرفة العالمي يقدم معاينة متكاملة للواقع المعرفي في كل دولة عبر مختلف المتغيرات والمكونات القطاعية، ما يمنح صناع القرار والمعنيين إمكانية الاطلاع على المشهد التفصيلي، ويسلط الضوء على تجارب مختلف الدول لفتح آفاق التعاون والتكامل بينها.
يشار إلى أن برنامج هذا الاجتماع، الذي يشارك فيه مسؤولون وأكاديميون وخبراء وباحثون من عدة دول منها مصر والمغرب والغابون، يتضمن على الخصوص تنظيم جلسة وزارية حول “تحديات المعرفة في العالم الإسلامي” وجلسات نقاش حول مجتمعات المعرفة بين البناء والتقييم، ومبادرات تحسين اقتصاد المعرفة في العالم الإسلامي وقضايا التعليم قبل الجامعي، وقضايا التعليم العالي والتقني.