المغرب يستورد 60 مليون قنطار من القمح
تضاعفت واردات المغرب من القمح خلال سنة 2022؛ إذ قفزت هذه الواردات من 46,6 مليون قنطار خلال سنة 2021 إلى 60 مليون قنطار في 2022، وذلك في وقت تشهد فيه أسعار القمح ارتفاعا بـ40,8 في المائة.
وحسب تقرير مكتب الصرف الصادر، يوم الأربعاء فاتح فبراير 2023، حول المبادلات الخارجية بنهاية سنة 2022، فقد كانت الواردات من القمح حاسمة في مستوى فاتورة الغذاء برسم سنة 2022، بعدما قفزت إلى 25,8 مليار درهم، مقابل 14,2 مليار درهم المستوردة عام 2021.
كما ساهمت المشتريات من الشعير في ارتفاع فاتورة واردات الحبوب والغذاء، بحيث ارتفعت هذه الواردات برسم سنة 2022 إلى 3,1 مليار درهم، مقابل 743 مليون درهم سنة 2021.
وتظهر معطيات مكتب الصرف أن المشتريات من السكر الخام والمكرر ارتفعت، بدورها، بنسبة 33,7 في المائة في سنة 2022، لتستقر في حدود 7,92 مليار درهم.
ويسمح مخزون القمح اللين الذي يتوفر عليه المغرب بتلبية حوالي أربعة أشهر من الاستهلاك الوطني، حسب رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن مولاي عبد القادر العلوي، مبرزا أن المستوردين يراقبون في الفترة الأخيرة تطور الأسعار في السوق الدولية التي دخلت في منحى تنازلي.
وتفيد منظمة الزراعة والأغذية أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية بقيت مستقرة في نونبر الماضي، في ظل تراجع أسعار الحبوب، بحيث أكدت المنظمة أن مؤشرها للحبوب بدأ في التراجع بنسبة 1,3 في المائة في نونبر مع انخفاض سعر القمح بـ2,8 في المائة وسعر الذرة بـ1,7 في المائة.
وتبنى المغرب، بهدف مواجهة تداعيات أزمة الحرب بأوكرانيا، تدابير تتمثل في وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين والصلب، على التوالي، اعتبارا من فاتح نونبر وفاتح غشت من العام الماضي.
وسن المغرب منحة جزائية للواردات منذ فاتح نونبر 2021، واعتمد منحة خزن قدرها 2,5 درهم للقنطار لكل 15 يوما لتشجيع المهنيين على تكوين مخزون إضافي من الحبوب.
وعمدت المملكة إلى تنويع مصادر الاستيراد لاستغلال الفرص المتاحة من قبل المهنيين على مستوى السوق العالمية، مع التعامل مع شركات شحن كبيرة تتكلف بعمليات الاستيراد من جميع المصادر شريطة احترام دفاتر تحملات الجودة.
