حكم قضائي باسترجاع المتعة والنفقة لفائدة زوج يشغل مهنة موثق يثير جدلا بتطوان

هوية بريس-متابعات
خلف حكم قضائي رقم 2023/1201/952 باسترجاع النفقة والمتعة لفائدة زوج يشغل مهنة موثق بتطوان، جدلا واسعا بابتدائية تطوان.

وحسب الزوجة المشتكية (م.ش)، فإن طليقها الموثق (م.ر.م) كان قد أدى لها مبلغ 130.000.00 درهم كنفقة لطفلين لمدة 5 أشهر ( 7000 درهم عن كل شهر) وباقي المبلغ كمتعة لفائدتها بحضور موثق ومحاميين، مقابل تنازلها على مجموعة من العقارات التي كان قد سجلها باسمها للتهرب من الضرائب، قبل أن تتفاجأ بعدها برفع طليقها دعوى قضائية ضدها يطالب فيها بإرجاع مبلغ النفقة والمتعة، وهو الأمر الذي حكمت به المحكمة لفائدته.

واستغربت المشتكية من الحكم الصادر ضدها متهمة زوجها السابق باستغلال النفوذ وسلك طرق “مشبوهة” لاستصدار الحكم لصالحه.

وأوضحت المشتكية في شكايتها التي تتوفر، أن زوجها السابق قام بتزوير إمضاءها على شيك بمبلغ 600.000.00 درهم، حرره بنفسه لفائدة أمه، للضغط عليها للموافقة له بالسماح بالتعدد، وبعد رفضها ذلك، قام بوضع شكاية ضدها بشيك دون مؤونة، ليتم اعتقالها، حيث قضت ثلاث أيام بمفوضية الأمن بالمضيق، قبل تدخل دفاعها الذي طالب بإجراء خبرة خطية على الشيك، ليتبن بعدها أن الإمضاء والخط الذي كتب به يعود لزوجها، وهي قضية لازالت معروضة أمام القضاء.

وأضافت المشتكية أنها تتعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسي من طليقها، الذي قام مؤخرا، بتقديم طلب للمحكمة بسماح له بإخراج أطفالها خارج أرض الوطن لمدة شهر، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة، قبل أن يستأنف الحكم مرة أخرى ويصدر لصالحه، مستغربة من هذا الحكم الغير مبرر، والذي يأتي في الوقت الذي يوجد فيه نزاع قضائي بينهما معروض أمام المحكمة.

وأشارت المشتكية أنها تقدمت عبر دفاعها بشكاية تتهم فيها طليقها بالاتجار بالبشر، واستغلال اسمها واسم عائلتها، حيث سبق وأن أسس شركة باسمها للتهرب من دفع الضرائب، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للسكن الاقتصادي مستغلا في ذلك منصبه كموثق مشهور بالمدينة.

وأضافت المشتكية أن طليقها يرفض تأدية نفقة أطفاله، وأنه قام بتأسيس شركات باسم والدته، ويقوم بأعمال البيع والشراء لكي يتهرب من الضرائب بحكم أن منصبه يمنعه من مزاولة أي نشاط مالي أو إقتصادي.

(تطوان بريس)