البناء العشوائي يستنفر السلطات بمدن الشمال

هوية بريس-متابعات

أعاد زلزال الحوز، الذي ضرب مناطق متعددة بالمغرب، جدل البناء العشوائي بالعديد من مـدن جـهـة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث الـعـديـد من الأحـيـاء الـهـامـشـيـة صعبة الولوج بالسيارات واستحالة دخول آليات الإنقاذ والإسعاف.
وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأخبار»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن مشاكل الولوج تعاني منه أحياء مثل: حومة ربع ساعة وحومة الواد بالفنيدق وحومة كرة السبع وحـي جـبـل درسـة بـتـطـوان وأحـيـاء تـلـتـصـق بـالـجـبـل بالمضيق، ما يتطلب التفكير من قبل المجالس المعنية في توفير الحد الأدنى من معايير الولوج إلـى داخـل الأحـيـاء، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، في حال تسجيل كوارث طبيعية لا قدر الله.

وحسب خبر الجريدة، فإن بعض الأحياء صعبة الولوج بمـديـنـة تـطـوان ونـواحـيـهـا، يجد السكان صعوبات بالغة فـي وصـولـهـا عـلـى الأقـدام نتيجة كثرة عدد الأدراج وطول المسافة بين المنازل والطريق المعبدة الضيقة من الأصـل، ما يستحيل معه تنفيذ مهام الإنقاذ والإسعاف كما يجب، في حال تسجيل حرائق أو كوارث طبيعية.

وباتت المجالس الجماعية بتطوان والمضيق والفنيدق مطالبة ببحث حلول بتنسيق مع السلطات المعنية، لتسهيل ولوج سيـارات الإطـفـاء والشرطة ووسـائـل وألـيـات الإنقاذ إلى داخل الأحياء الهامشية، حتى ولو تطلب الأمـر نـزع الملكية لمـنـازل وتـوفـيـر طـرق تتسع للشاحنات وتتوفر فيها شروط السلامة والوقاية من الأخطار.

وأضافت مصادر للجريدة أن المـجـالـس الـجـمـاعـيـة مطالبة أيضا باليقظة ومعالجة مشاكل شرفات المنازل الآيلة للسقوط، وتسريع الإجـراءات الخاصة بالبنايات المهددة بالانهيار، واتخاذ مجموعة من الترتيبات الاستباقية، وذلك في إطار ثقافة التعامل مع الكوارث الطبيعية، وعدم إهمال تراكم الملفات الحساسة والمستعجلة، وإلزامية الصرامة في احترام شروط السلامة والـوقـايـة من الأخطار في كافة مناحي تسيير الشأن العام والتعمير وغير ذلك.

وكانت السلطات المختصة بتطوان والمدن المجاورة قد قامت بإعداد تقارير خاصة حول كل عمليات الهدم التي تمت بالأحياء الهامشية، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بعمليات البناء العشوائي، والاحـتـجـاجـات عـلـى عرقلة تـراخـيـص الـتـعـمـير، وغياب التفاعل مع الشكايات التي وضعها السكان المعنيون لدى المؤسسات المعنية، لتسريع حصولهم على تراخيص البناء وتسهيل المساطر القانونية، وحسن إعداد وتنزيل تصاميم إعادة الهيكلة وفتح الطرق.