احتجاجات الأساتذة.. بووانو يدعو بنموسى للإستقالة كحل للورطة

هوية بريس-متابعات

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة تعيش على وقع الارتباك والتضارب في الاختصاصات والأرقام.

وأوضح بووانو في مداخلة المجموعة، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 14 نونبر 2023، أنه لا يفهم السرف في حرص رئيس الحكومة، على الحضور للبرلمان، أيام فقط بعد تقديم مشروع قانون المالية، سواء سنة 2022 أو هذه السنة.

وتساءل بووانو “مع من يتسابق رئي الحكومة”، مشيرا إلى أن حضور رئيس الحكومة للبرلمان في هذه الفترة بالذات، سواء في إطار الفصل 101 من الدستور، أو في إطار الفصل 68، يكشف أن هناك تضاربا داخل الحكومة.

وسجل في هذا الصدد، أن رئيس الحكومة تحدث في تصريحه أمام البرلمان، عن توفير 20 مليار درهم من الموارد الذاتية، خلال ثلاث سنوات، لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر، في وقت لم يأت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على ذكر أي رقم في هذا الموضوع، بالمقابل تحدث الوزير عن 7 مليارات درهم كاعتمادات سيتم توفيرها من المساهمة التضامنية لتمويل الحماية الاجتماعية، في حين رئيس الحكومة في تصريحه تحدث عن 6 مليارات درهم فقط.

وفي السياق نفسه، دعا بووانو وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الاستقالة، حفاظا على ماء الوجه، وذلك بسبب تصرف رئيس الحكومة معه في موضوع النظام الأساسي لأسرة التعليم، مشيرا إلى ان تدبير الحكومة لمباراة المحامين، ولموضوع النظام الأساسي لموظفي التعليم، كان مرتبكا، حيث أنه في الوقت الذي كان مطلوبا منها إلغاء مباراة المحامين، إذا ظهر أنه كانت مشوبة بأخطاء أو خروقات، لجأت إلى تنظيم مباراة ثانية لإرضاء المحتجين، حسب تعبير المتحدث.

وفي موضوع النظام الأساسي للتعليم، سجل رئيس المجموعة ارتباكا جديدا للحكومة، من خلال تدخل رئيس الحكومة وعقده للقاءات مع النقابات من جديد، بحضور وزير التربية الوطنية، والاعلان عن إخضاع النظام الأساسي للتطوير، رغم أن الوزير سبق له أن عقد عدة لقاءات لمدة سنتين، ووقع على اتفاق مع النقابات، وحوله إلى مرسوم صادقت عليه الحكومة، بعد مروره من رئاستها.

ويعيش قطاع التعليم احتقانا واسعا، بعد إصدار الوزارة للنظام الأساسي الجديد، إذ يعيش القطاع إضرابات متتالية.