المحكمة تقول كلمتها بحق زعيم أكبر “مافيا عقارات” بشمال المغرب

هوية بريس – متابعات

أدانت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، زعيم أكبر عصابة للاستيلاء على عقارات وأراضي الغير عبر النصب والتزوير في وثائق رسمية، بالسجن خمس سنوات، منهية بذلك ملفا ظل مثيرا للجدل منذ سنوات بشمال المغرب.

وصدر الحكم على المتهم الرئيسي في هذا الملف بعد المداولة، عقب عقد الجلسة الأخيرة التي حضرها على كرسي متحرك، مساء يوم الثلاثاء الماضي 14 نونبر، والتي استمرت زهاء أربع ساعات من الزمن، كما حضرها عدد من الشهود والضحايا ومحامون بهيئة طنجة عن الطرف المدني والذين طالبوا المحكمة بإدانة المتهم والحكم عليه بأداء غرامة مالية فاقت في مجملها الخمس مليارات سنتيم جراء الجريمة التي ارتكبها بحق موكليهم.

وجرت متابعة المتهم الرئيسي بتهم التزوير والنصب والاحتيال في عقار، والمشاركة وانتحال هوية الغير وتزوير وثيقة رسمية ووثائق إدارية في وقت تمت تبرئة عدد من المتهمين الآخرين في الملف.

وكانت الضابطة القضائية بمدينة طنجة، في يوم 30 ماي سنة 2022، قد ترصدت للمتهم الذي كان مبحوثا عنه منذ عشر سنوات، أثناء تواجده داخل سيارة زوجته رفقة مواطن إسباني وحماته وسائق السيارة حيث ألقي عليه القبض وأثناء تفتيشه عثر لديه على وثائق مزورة بينها جواز سفر بهوية الغير، وشهادة تلقيح مزورة، وتبين لدى مصالح الأمن حينها انه كان موضوع برقية بحث من أجل تزوير عقود رسمية وشيكات بدون رصيد.

وكان اعتقال زعيم أكبر عصابة للاستيلاء على أراضي الغير بالشمال، قد فجر العديد من المفاجآت، عقب المطالبة بفتح تحقيق حول ملابسات إطلاق سراحه، بعد تقديم دفاعه لوثيقة تنازل نسبت إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثبت لاحقا أنها مزورة.

وطرحت حينها أيضا تساؤلات حول الجهة التي كانت توفر له الحماية، وكيفية حصوله على التنازل المزور الذي بسببه نجا من السجن، وكذا الأشخاص الذين رتبوا عملية خروجه وانتقاله إلى فيلا بواد المرسى يختبئ فيها نظرا لوجود مذكرة بحث صادرة في حقه.

وحسب ما أوده منبر “Le360″، فقد أشارت مصادر إلى أن زعيم العصابة والسطو على أراضي الغير بطنجة وعدد من المناطق بالشمال، اعتمد على تواطؤ عدول وموظفين ومنتخبين لتسهيل عملية تحويل ملكية عقارات الغير خاصة من أفراد الجالية المغربية في الخارج حيث يستغلون غيابهم للاستيلاء عليها عن طريق الإتيان بوكالة عدلية مزورة، ثم يبيعون العقار بواسطة عقود عدلية لزبناء يكونون في الغالب هم أيضا أطراف في عملية النصب لكون الأثمنة التي يؤدونها مقابل هذه العقارات تكون أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.