متابعة برلمانيين ومسؤولين جماعيين.. أفتاتي يعلّق

هوية بريس- متابعة

أكد عبد العزيز أفتاتي، الأستاذ الجامعي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، أن تزايد المتابعات القضائية لبرلمانيين ومسؤولين جماعيين، هو “نتيجة طبيعية للتدبير الممنهج والحكم بالفساد”.

وأضاف أفتاتي في تصريح لموقع حزبه، أن الجميع يعرف خلفيات وظروف وشروط تأسيس حزب “البؤس” في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة، موضحا أن تأسيس هذا الحزب جاء “قصد التحكم في الحياة السياسية واستتباع المؤسسات والقضاء على الأحزاب الحقيقية”، مضيفا أن هذا الأمر “تطلب “الاستثمار” في الكائنات الفاسدة”.

وسجل أنه “لما مرت عاصفة 20 فبراير 2011 وخاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والجماعية لعامي 2015 و2016، تمت العودة لتطعيم أحزاب الدولة الإدارية بالمفسدين مجددا”.

وأضاف أن هذه العودة “شجعت عتاة الفساد بمختلف أشكاله إلى اقتناص الفرصة والدخول لهذه الأحزاب، وذلك بغية تقديم خدمة للتحكم وقضاء المآرب من اختباء في هذه الأحزاب، وكذا حماية مكتسبات الفساد والمتحصل منه”.

ولفت إلى “تورط الكثير من هؤلاء المفسدين في بشاعات تدبيرية، وبعضهم لم يكن ممكنا التستر عليهم من فرط جرائمهم، وبحكم بعض المبادرات كذلك الناتجة عن نشطاء مناهضة الفساد”.

ورأى أن وصول هذه العينة من المفسدين للبرلمان والجماعات الترابية يأتي في السياق المشار إليه، حيث تسابقت “أحزاب” معروفة وخاصة حزب “البؤس” (الأصالة والمعاصرة) و”البؤس الرديف” (حزب التجمع الوطني للأحرار) وكذا حليفهم (الاستقلال) المشكل معهم للحكومة الحالية في استقطاب واستحطاب واحتضان بارونات الفساد.

وتابع أنه “مادام الوضع القائم يشجع على ذلك بهدف مواجهة حزب العدالة والتنمية تحديدا” فإن “الانتخابات البرلمانية لـ 8 شتنبر 2021 كانت مناسبة لاستقدام أي كائن فاسد وبصرف النظر عن وسائله بما فيها الوسائل المافيوزية كما اتضح مما تفجر لحدود الساعة”.

وعن حل ومعالجة هذا الوضع، اعتبر أفتاتي أنه “لا حل سوى قطع وابتعاد الدولة عن الأساليب البائدة في التحكم، بما فيها التدبير بالفساد والمفسدين بغرض قتل السياسة وإنهاك الأحزاب”.

ودعا أفتاتي إلى “التوجه الحقيقي وبدون تردد إلى إنجاز انتقال ديمقراطي فعلي، والقبول بحكم الشعب، والتجسيد الفعلي للملكية البرلمانية وحكم المؤسسات والقضاء على الفساد”.

(حزب العدالة والتنمية)