العدول: لن نقبل أية تراجعات.. التوثيق الشامل اختصاص أصيل للعدول

عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن استغرابها لما تضمنه مشروع القانون المهني للعدول من تراجعات تعطي الانطباع – بحسب بيان للجمعية- بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.

وأكدت الجمعية رفضها التام لما تضمنه جواب وزير العدل عن سؤال تطوير التوثيق العدلي حيث تضمن مغالطات، مشيرة بأن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم واعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.

وأوضحت أن مطالبة العدول بآلية الايداع مطلب استدعته ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية .

في نفس السياق عبرت الجمعية عن شجبها لما تضمنه بيان هيئة الموثقين؛ والذي اعتبرته متحاملا وفاقدا لمتطلبات احترام المهن الأخرى، مؤكدة أن التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للعدول وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص؛ موضحة بأن الهيئة الوطنية للعدول لم تطلب تمكين العدول من الودائع وإنما طلبت حماية أموال المرتفقين من خلال آلية الإيداع. وهذه الآلية مطلوبة في جميع المهن القضائية المرتبطة بأموال المرتفقين .

وثمنت الجمعية المغربية للعدول الشباب في الأخير مستوى الوعي العالي عدول المملكة في محطة الإضراب واستعدادهم الكامل لخوض أي شكل احتجاجي قررته الهيئة الوطنية للعدول حتى تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات.