اتهامات لحكومة أخنوش بتفكيك الحركة النقابية بالمغرب

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، أن المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي تستهدف تفكيك الحركة النقابية، وإفراغ الحوار ثلاثي الأطراف من مضمونه بهدف الالتفاف والاحتواء وفق الأجندة الحكومية.

وسجل المكتب التنفيذي  بعد مناقشته وتقييمه لمنهجية الحوار الاجتماعي منذ 29 مارس 2024، ومضامين المقترح الحكومي انطلاقا من تقارير اللجان الموضوعاتية المتمثلة في لجنة التشريعات والقوانين، ولجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع العام، ولجنة التقاعد أن المقترح الحكومي لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة، ولا يفي بالتزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي؛ وأعلنت في هذا السياق، رفضها أسلوب المقايضة الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتوحيد (SMIG  و SMAG)،  وإحداث درجة جديدة للترقي.

كما جدد في الآن ذاته، التأكيد على موقف المركزية الرافض للمس بمكتسبات التقاعد، وبالحق في ممارسة الإضراب، وعلى ضرورة التعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية المهنية الخاصة بمناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية.
وعلاقة بهذه التطورات في جولات الحوار الاجتماعي، دعت قيادة المركزية النقابية أعلى جهاز تقريري للمنظمة بعد المؤتمر، المجلس الوطني، إلى الانعقاد في دورة استثنائية، يوم السبت 27 أبريل 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء.

إلى ذلك، أوضحت الكونفدرالية، أن المكتب التنفيذي تداول في اجتماعه الأسبوعي المنعقد  الأربعاء 24 أبريل 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وترأس أشغاله الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الزاير، في مستجدات الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة،  في  سياق وطني يتسم باستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتضييق على الحريات العامة والحريات والحقوق النقابية، وآخر فصوله يقول “ما تتعرض له النقابة الوطنية لربابنة الخطوط الجوية من منع ومحاكمات”، وباستحضار يضيف “تصاعد الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه العديد من القطاعات كالجماعات الترابية، والصحة، والعدل، والتجهيز والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، والتشغيل، وسيارات الأجرة، ولاسامير، والتعليم الأولي، والعديد من المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص.