وزارة الأوقاف ترد رسميا على النائبة التي اتهمت الخطباء بالتحريض (وثيقة)

هوية بريس – متابعات

ردت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، التي سبق واتهمت خطباء باستغلال منابر المساجد للتحريض ونشر خطاب التطرف والكراهية.

وأوردت الوزارة في جواب برلماني توصلت بنسخة هوية بريس بنسخة منه “بأن الأخيرة، تحرص تمام الحرص على حياد المساجد والقائمين عليها في كل نشاط خارج عن الإطار الديني، إيمانا منها بأن رسالة المسجد ووظيفته السامية في تحقيق وحدة المسلمين ورص صفوفهم وتطمين قلوبهم”.

وزاد المصدر ذاته “وطبقا لأحكام المادتين السابعة (7) والثامنة (8) من الظهير الشريف المنظم لمهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم الصادر في 20 من رجب 1435هـ (20) ماي 2014)، “يتعين على كل قيم ديني وطيلة مدة مزاولته لمهامه التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الموكولة إليه، ويمنع عليه، خلال هذه المدة، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكنسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الاخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب توافرها في الأماكن المخصصة الإقامة شعائر الدين الإسلامي، وضرورة التزامه بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، وثوابت الأمة، وما جرى به العمل بالمغرب، واحترام المواقيت والضوابط الشرعية عند أدائها”.

وخلص جواب الوزارة “وحفاظا على حسن أداء سير الشعائر الدينية، لا تتوانى الوزارة بالتدخل بالصرامة والسرعة اللازمتين لمآخذة كل قيم أخل بالتزاماته وزج بخطابه في أمور تتنافى وطبيعة المهام الموكولة إليه مخالفا بذلك مقتضيات الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم”.

يذكر أن البرلمانية فاطمة التامني شَكتْ في سؤالها لوزير الأوقاف ما اعتبرته “تصريحات صدامية وعدائية من محسوبين عن التيار الإسلامي، ضد الفعاليات الحقوقية والسياسية الداعية لرؤية حداثية ترسخ قيم المساواة”.

وجوابا على هذا الاستغلال لموقع سياسي من أجل تحريض ضد خطباء ومنعهم من حقهم في التعبير والخوض في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، قال د.يوسف فاوزي “في مناسبات كثيرة يظهر العلمانيون بالمغرب عقدهم النفسية تجاه المجتمع المغربي؛ ومن أبرز هذه العقد (انفصام الشخصية)، وتتجلى هذه العقدة في دعوى اليسار نضاله من أجل قيم الحرية لاسيما حرية الرأي والتعبير؛ لكن في نفس الوقت نجدهم يمارسون دكتاتورية الرأي، بسعيهم الحثيث إلى فرض رأيهم المخالف للثوابت الدينية والوطنية للمغاربة؛ واتهام العلماء والقيم الإسلامية بالرجعية والتخلف!!!”.

وتساءل أستاذ الشريعة بجامعة ابن زهر بأكادير:

أليس هذا هو التناقض المبني على انفصام الشخصية؟؟!

ما العيب وما المانع من أن يعبر خطيب الجمعة أو العيد من فوق المنبر عن رأي الشريعة في قضية جوهرية تخص دين وحياة المغاربة؛ ألا وهي مدونة الأسرة؟!

أليست وظيفة العالِم في المجتمع المسلم هو بيان وجهة نظر الدين تجاه القضايا المتعلقة بحياة الفرد والمجتمع؟؟!

هذا وقد استنكر عدد من الدعاة والمشايخ تهجم التيار العلماني على الخطباء لمجرد تطرقهم لموضوع مدونة الأسرة فوق المنبر، في تناقض صارخ مع ما يدعونه من قيم الحوار والاختلاف.

وهو ما كان موضوع سؤال كتابي توجهت به مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب للحكومة.