تفاصيل مقترح قانون لمكافحة هدْر الطعام بالمغرب

هوية بريس – متابعات

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بمقترح قانون لمكافحة هدر الطعام بمجموعة من الإجراءات؛ من بينها فرض ذعيرة مادية على مبذري المواد الغذائية.

ونبهت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 طن من المواد الغذائية سنة 2022، دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب المليون طن عن سنة 2021 والتي كانت 3.3 مليون طن، وذلك نقلا عن تقرير برنامج الأمم متحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لعام 2024.

وذكر التقرير الذي نقلته المذكرة التقديمية أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام بلغت 113 كيلو غرام في سنة 2022 متجاوزة 91 كلغ خلال سنة 2021، وهو ما يكبد الغذاء الاقتصاد خسائر فادحة، في وقت لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي، حيث لا يجد الكثير من الأشخاص ما يقتاتون عليه.

ويهدف مقترح القانون إلى « جعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، وذلك بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها »، مشيرا إلى أم « المسؤولين أو معنيا بمحاربة هدر الطعام هم؛ المنتجون والمصنعون أو المحولون وموزعو الوجبات والمطاعم والفنادق وممولو الحفلات وتجار المواد الغذائية، ونص على إجراءات لمحاربة هدر الطعام، تتمثل في استعمال الأطعمة غير المباعة والقابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات أو للتحويل، وتحويلها للاستهلاك الحيواني، واستعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة ».

ونص المقترح على أن تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة، وذلك بأن تبرم الجهات المعنية المعنية بهدر الطعام، على الأقل، اتفاقية واحدة مسبقة مع جمعية من هذه الجمعيات، يكون موضوعها جمع وتخزين ونقل الأطعمة الممنوحة.

واقترح مقترح القانون فرض ذعيرة على الجهات التي قامت عن قصد بهدر الطعام أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، على أن تعادل الذعيرة ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر.

كما اقترح القانون تكليف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مهمة تنفيذ مقتضياته؛ بما فيها إجراء المراقبة اللازمة، وتطبيق واستخلاص الذعيرة.