الأسعار الملتهبة للكتب والأدوات المدرسية تسائل حكومة أخنوش

هوية بريس-متابعات

استفسرت النائية البرلمانية، فدوى محسن الحياني وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حول الأسعار الملتهبة للكتب والأدوات المدرسية خصوصا المستوردة منها وأوجه المراقبة، متسائلة عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء مراقبة مشددة على المستوردين، وضبط أسعار الكتب والأدوات واللوازم المدرسية، بشكل معقول ومنطقي، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، و ن مدى انعكاس إلغاء مليون محفظة وتعويضه بدعم مباشر متواضع، على قدرة الطبقات الفقيرة على اقتناء الكتب والأدوات المدرسية، في ظل الغلاء الذي تعرفه.

وجاء في السؤال الكتابي لعضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الموجه إلى الوزيرة فتاح أنه :”رغم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024، على الأدوات المدرسية والمواد الداخلة في تركيبها بعدما كانت تخضع للضريبة بسعر 7%، ورغم الإعفاء الذي تستفيد منه الكتب المدرسية ومعها الكتب الثقافية، فقد فوجئ آباء وأولياء التلاميذ بارتفاع أثمنة بعض الكتب، وخاصة مقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة من الخارج، علما أن المرسوم المحدد لشروط الاستفادة من الإجراء الضريبي الآنف الذكر الذي نص عليه قانون المالية 2024، أشار إلى أن الأدوات المدرسية المستوردة تستفيد بدورها من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، شريطة إدلاء المستوردين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتزام يقرون فيه، بأن الأدوات المدرسية المستوردة ستخصص حصريا للاستعمال المدرسي”.

وأوردت محسن أن الغلاء الذي تعرفه مجموعة من الكتب المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة أو المدارس التي تخصص دروسا للدعم والتقوية، تطرح مسؤولية الرقابة على المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة، مضيفة أنه في غياب الرقابة، يصبح بيع هذه المقررات مطية لسلوكات غير مقبولة، الهدف منها تحقيق الربح على حساب المواطنين الذين ينتمون في غالبهم إلى الطبقة المتوسطة أو البسيطة.

وبالموازاة، نبهت النائبة البرلمانية إلى أن باقي الأدوات والدفاتر واللوازم المدرسية، تشهد بدورها تضاربا في الأسعار، في غياب ضبط أسعارها، الواق،مسجلة أن هذا الأمر أثار استياء العديد من الأسر المغربية التي تكتوي أصلا بنار الغلاء في كل المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات.