ملف “فضيحة امتحان المحاماة” يعود للواجهة.. واتهامات ثقيلة لوزارة وهبي
هوية ريس – متابعات
أعلنت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” عن عزمها على الدخول “في تصعيد غير مسبوق”، احتجاجا على “التعاطي السلبي لوزارة العدل والحكومة مع ملف فضيحة خروقات امتحان المحاماة والتلاعبات الخطيرة التي شهدتها دون أن تحرك المؤسسات ساكنا”.
وقالت اللجنة، في بلاغ اطلعت عليه “هوية بريس”، بأنها تتابع ” بأسف شديد التعاطي السلبي لوزارة العدل والحكومة مع ملف “فضيحة خروقات امتحان المحاماة” والتلاعبات الخطيرة التي شهدتها دون أن تحرك المؤسسات ساكنا، أو تتخد إجراءات حازمة في الموضوع، وهو ما أطلق العنان، حسب البلاغ ” لتغول الفساد واستبداده داخل وزارة العدل حتى أصبحت المباريات والامتحانات العمومية التي تشرف عليها تعبيرا صارخا عن المحسوبية والزبونية ووزيعة سياسية وعائلية مفضوحة”.
وأشارت اللجنة إلى أنها سلكت ” جميع الأساليب النضالية المشروعة بهدف التصدي لهذا الفساد الممنهج والردة المؤسساتية غير المسبوقة، غير أننا لم نجد أذانا صاغية، وقوبلنا بالتفاف خطير وتحايل على القانون وواجهنا شتى مخططات التقسيم والأساليب الذنيئة الرامية لثنينا عن مواصلة هذه المعركة بكثير من العقلانية وضبط النفس”.
وأعلنت اللجنة ذاتها عن عزمها ” الإستمرار في معركتنا النضالية؛ والدخول في مرحلة جديدة من التصعيد غير المسبوق”.
وحملت ” وزارة العدل والحكومة مسؤولية هذا العبث والتلاعبات وما ستؤول إليه الأوضاع”.
كما عبرت عن إدانتها ” لكل أشكال الفساد التي طبعت ولا زالت تطبع امتحانات ومباريات وزارة العدل”، وأسفها ” حيال غياب أي مؤشرات إيجابية لحلحلة الملف، والقطع مع كافة أشكال المحسوبية والزبونية”.
وختمت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” بلاغها المذكور بدعوة ” كافة مرسبي وطلبة القانون وخريجي الجامعات والمعاهد والحقوقيين إلى الإنخراط في المعركة النضالية لأجل تحصين المباريات العمومية والمقتضيات الدستورية”.
على المغاربة تجنب اللجوء إلى المحاكم المغربية الا في حالة الضرورة القصوى ، إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها ، نسمع عن ما جرى في امتحانات المحاماة والقضاة والى تشفي المحسوبية والفساد في هذه الوزارة لا ندري هل ما يقال صحيحا ام لا كل ما هناك فالصلح خير من اللجوء إلى قضاء شفاف ، لأن القضاء أساس الحكم، الصلح خير للجميع.
وجبت محاكمته. القانون فوق كل سخص