دراسة بريطانية حديثة صنفت المغرب ضمن أكبر البلدان الملوثة بالبلاستيك

هوية بريس – متابعة

أفادت يومية “بيان اليوم” أن دراسة بريطانية حديثة صنفت المغرب ضمن أكبر البلدان الملوثة بالبلاستيك، حيث جاءت المملكة في المرتبة 33 عالميا من أصل 246 دولة شملتها الدراسة.

وكشفت الدراسة التي أنجزها باحثون بجامعة “ليدز” البريطانية حول “التلوث البلاستيكي”، أن المغرب يأتي ضمن الملوثين الكبار للبيئة بسبب التخلص من البلاستيك ورميه في البيئة.

وأبرزت الدراسة أن المغرب يعد من الملوثين الكبار للبيئة بسبب التخلص من البلاستيك ورميه في البيئة، مشيرة إلى أنه تخلص من 385 ألفا و558 طنا من البلاستيك الملوث للبيئة عام 2020.

يأتي هذا تزامنا مع الجدل الذي أثارته معطيات كشفت عنها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كشفت من خلالها أن المغرب توصل بـ548,000 طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي في الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، إضافة إلى 1.24 مليون طن من العجلات المطاطية، و17024 طن من النفايات غير الخطرة الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر يأتي في سياق الترخيص لنقل النفايات بهدف التثمين الصناعي والطاقي عبر الحدود، وفي إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 المتعلق بشروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات، مشيرة إلى أنه تم استيراد حوالي 1,200,000 طن من النفايات غير الخطرة من بعض الدول الأجنبية كفرنسا، إسبانيا، السويد، إيطاليا، وذلك بهدف التثمين الصناعي والطاقي.

وأكدت زارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أنه تم تصدير نحو 3,700 طن من النفايات إلى الخارج لمعالجتها خلال نفس الفترة.

يذكر أنه سبق للوزارة أن شددت على أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، كما أنه يسمح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها.

وأكدت على أن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008.

كما أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة كفرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.