تقرير رسمي ينبه لضعف صناعة السفن بالمغرب
هوية بريس-متابعات
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع استرتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن، تنبني على مقاربة منظوماتية تمكن من الإحاطة الشاملة بمختلف الجوانب التي تؤثر بشكل مباشر على أداء العرض الوطني في قطاع صناعة السفن، وجاذبيته، وتنافسيته.
وأفاد في دراسة له حول “تطوير صناعة السفن في بالمغرب: رهان حاسم لتقوية مسلسل التصنيع وتعزيز السيادة الاقتصادية” تضمنها التقرير السنوي للمجلس أنه من شأن تطوير قطاع وطني تنافسي لصناعة السفن أن يُمَكِّن من تنويع وإغناء مكونات القطاع الصناعي للمغرب، وسيساهم ذلك أيضاً في تقليص درجة الارتهان بالخارج في مجال خدمات بناء السفن وإصلاحها واقتنائها.
واستدرك المتحدث ذاته قائلا إنه على الرغم من الفرص السانحة التي تتيحها صناعة السفن أمام الاقتصاد الوطني، يلاحظ أن هذا القطاع يواجه صعوبة في التطور بسبب العديد من الإكراهات البنيوية والظرفية.
واثارت الدراسة التي قدمها أحمد الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 الإمكانات غير المستغلة بالقدر الكافي في هذا القطاع الناشئ، مشيرا إلى أن المغرب يتمتع بالعديد من المؤهلات التي يمكن أن تشكل مزايا تنافسية هامة في مجال صناعة السفن، وإلى الإمكانيات التنافسية للمغرب بخصوص كلفة اليد العاملة مقارنة مع العديد من المنافسين الأوربيين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، دون إغفال التوفر على رأسمال بشري مؤهل يمتلك مهارات يمكن نقلها إلى قطاع صناعة السفن، أو تتكامل مع المهارات التي يتطلبها القطاع، لاسيما تلك المتوفرة في قطاعات السيارات، والطيران، والبناء، والاشغال العمومية، وصناعة الصلب، والإلكترونيك.
وعلى الرغم من هذه المؤهلات يضيف المصدر ذاته، فإن وزن قطاع صناعة السفن يبقى دون إمكاناته الواعدة، وهكذا رغم أن القطاع حقق رغم معاملات سنوي يبلغ 500 مليون درهم خلال الفترة بين 2012/2023، يقتصر أساسا على أنشطة الإصلاح، والصيانة، وبناء السفر وقوارب الصيد” 90 في المائة منها مصنوعة من الخشب، مقابل 10 في المائة من الصلب، أو الألمنيوم، أو البوليستير”، كما أفاد بأن القطاع لا يمثل سوى حصة ضعيفة لا تتعدى بالكاد 0.01 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، و0.10 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية، علما أن هذه الحصص سجلت منحى تنازليا منذ بداية سنوات 2000.
