انتقادات برلمانية لبرامج “انطلاقة” و”أوراش” و”فرصة”

هوية بريس- متابعة

أكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن حصيلة ما ورد في اتفاق 30 أبريل 2022 فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة حصيلة صفرية.

وأضافت الفتحاوي في مداخلة لها خلال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، المنظم بمقر مجلس النواب، تحت شعار: “البرلمان رافعة أساسية لتحقيق المساواة والمناصفة”، الجمعة 22 نونبر 2024، “حتى البرامج الحكومية التي تشجع المقاولات سواء انطلاقة أو أوراش أو فرصة لم تأت بأي تدابير تحفيزية لصالح النساء لتشجيعها على التشغيل الذاتي”.

واسترسلت، كما “لم تتضمن إجراءات حقيقية لتسهيل ولوج النساء لسوق الشغل أو على الأقل ضمان موازنتها ما بين شغلها وواجباتها كربة بيت”، وعليه، تتساءل الفتحاوي، “كيف سيتم تحقيق هدف الرفع من معدل تشغيل المرأة من 20 في المائة حاليا إلى30 في المائة في أفق 2026؟ ثم كيف يمكن الحد من الفوارق في الأجور ما بين الأجيرات والأجراء التي بلغت معدل 30 في المائة في القطاع الخاص وفي كل المجالات الاقتصادية وتزيد عن هذا المعدل في قطاع الصناعة بالخصوص؟”.

وذكرت أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 20 في المائة من الأسر المغربية تُعيلها النساء، في الوقت الذي تتواجد فيه 71 في المائة من النساء خارج سوق الشغل، وأكثر من النصف 51.1 في المائة لا تتوفر على شهادة، كما يصل معدل البطالة في صفوف الشابات الى 38.8 في المائة.

ونبهت عضو المجموعة النيابية إلى أنه من المفترض أن تبلغ نسبة نشاط المرأة ببلادنا 36%، خاصة مع التقدم المهم الذي عرفته نسب تعميم التمدرس الخاصة بالفتيات، وتراجع نسبة الأمية في صفوف النساء من 60% سنة 2004 إلى أقل من 46% نهاية سنة 2019، في حين تشير المعطيات إلى أن ستة من كل عشر نساء يصلن للتعليم الابتدائي، واثنتان من كل عشر نساء يلجن لسوق الشغل، في حين تحصل امرأة واحدة فقط من كل عشر نساء عن أجر مقابل عملها.

وقالت الفتحاوي إنه رغم المجهود المبذول لتكريس مقاربة النوع، خصوصا في القطاع الصناعي، إذ سمح مخطط التسريع الصناعي بتدارك الفوارق في القطاع، حيث تمكن من إدماج النساء في أزيد من 50% من المناصب المحدثة ما بين 2014 و2020، ورغم ما تم تحقيقه في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة باحتلال المرتبة الثانية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط MENA بـ 75.6 نقطة من أصل 100 حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، إلا أن المشكل في ظروف عمل المرأة في الوحدات الصناعية وما يشوبها من إذلال وتحرش وغيرهما، وهو ما يجب الانتباه إليه.

وذكرت المتحدثة ذاتها، أن الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” بنسختيها الأولى والثانية، أعطت من خلال محاورها، أبعادا استراتيجية وحقوقية واستشرافية للنهوض بوضعية المرأة وإدماجها اقتصاديا، وذلك سعيا إلى رفع التحديات التي تطرحها مؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالنساء.

وأردفت، ومن خلال تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2017 -2021 الذي دعا إلى تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي؛ وتنزيل المحور الأول من الخطة “إكرام 2” الذي أكد على أهمية تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، عبر وضع إطار للتمكين الاقتصادي للنساء ذي أبعاد متعددة، يشمل تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق وتوفير فرص الارتقاء المهني لها. وَفَّرَ ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية والارتقاء بالوضعية الاقتصادية للمرأة القروية وتمكينها من وسائل الإنتاج، وملكية الأراضي وغيره..