الحبس والحرمان من مزاولة مهنة الطب.. الإجهاض يورط طبيبا بسلا

هوية بريس-متابعات

طوت غرفة الجنحي التليسي بالمحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، الملف الذي توبع فيه أربعة متهمين ضمنهم امرأة من أجل صنع وسائل تحدث الاجهاض بصفة معتادة، والفساد والإجهاض والتحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك والتهديد، وقضت بمعاقبة الطبيب بستة أشهر حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من الشق الأول من المتابعة مع تغريمه 500 درهم مع حرمانه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنة كاملة وحكمت على المتهمة بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع تغريمها مبلغ 500 درهم، فيما حكمت على الثالث بستة أشهر جيسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 100 درهم، ونال زوج المتهمة أربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قيمتها 1000 درهم، في حين صرحت ببراءة المتهم الثالث والرابع من أجل المشاركة في التحريض على الإجهاض والتصريح ببراءتهما منه ومؤاخذتهما، وباقي المتهمين من أجل باقي المنسوب إليهم وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى لهم جميعا ماعدا الطبيب.

وفي تفاصيل القضية، حسب يومية الصباح، توصلت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، تقضي بإجراء بحث في موضوع الشكاية التي تقدمت بها امرأة بخصوص تعرضها للإجهاض داخل عيادة الطبيب بطلب من زوجها.

وكانت أولى خطوات البحث الاستماع إلى المعنية بالأمر، التي صرحت في محضر قانوني أنها قامت بعملية الإجهاض داخل عيادة الطبيب بإيعاز من زوجها، كما أدلت لعناصر الضابطة القضائية بمحادثات دارت بينها وبين الطبيب عبر “واتساب” قبل إجراء عملية الإجهاض.