اتهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، “مصحات خاصة باستعمال سماسرة لجلب المرضى وجمع أكبر عدد من الملفات الطبية التي تتحول إلى فواتير للاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وباقي الصناديق”.
وأوضح حموني بقبة البرلمان، أن ” هذه المصحات تستفيد من تعويضات عن المرض خمس مرات من المريض نفسه وهو ما يجعلها تراكم أموال طائلة”.
وأكد رئيس الفريق التقدمي ، أن “غياب بروتوكول علاجي خاص بالمصحات يُمكن هذه الأخيرة من فعل أي شيء بدون مراقبة أو محاسبة”، مطالبا بـ”تعيين الهيئة العليا للصحة التي يعهد إليها مراقبة وتنظيم هذا القطاع”.
وخلص النائب البرلماني إلى أن فبركة الملفات الطبية ستؤدي إلى استنزاف صناديق التعويض عن المرض في المستقبل.
كما أكد حموني في تعقيب له على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفهية الإثنين 06 يناير 2025، بمجلس النواب، إلى أن المجهود الذي تقوم به وزارة الصحة، يخدم القطاع الخاص وليس القطاع العمومي.
وأضاف، أنه من المفروض على أن القطاع الخاص هو مكمل للقطاع العمومي، لكن من خلال تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فإن 95 في المائة من مرجوعات CNSS تذهب إلى القطاع الخاص، و80 في المائة من مرجوعات CNOPS تذهب إلى القطاع الخاص، معتبرا أن كل ما تقوم به الحكومة يذهب لخدمة القطاع الخاص وليس العمومي.
