بيان استنكاري حول وفاة أستاذة تعرضت لاعتداء بآلة حادة من طرف أحد تلاميذتها

هوية بريس – متابعة

استنكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان وفاة الأستاذة هاجر بعد تعرضها قبل أسبوعين لاعتداء بآلة حادة من طرف أحد تلاميذتها.

وجاء في نص البيان “على إثر الجريمة البشعة التي أقدم عليها أحد التلاميذ في معهد التكوين بمدينة أرفود، حيث امتدت يده الآثمة لقتل أستاذته، متأثرة بجروح خطيرة كانت قد أصيبت بها خلال شهر رمضان المنصرم بواسطة آلة حادة “شاقور“ في الشارع العام.

إن هذا الفعل الإجرامي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، فهو لا يمثل فقط انتهاكا صارخا للحق في الحياة، بل انهيارا مرعبا في منظومة القيم الإنسانية و الدينية وسقوطا أخلاقيا للدولة.

وبناء عليه فإنن الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الانسان تعلن ما يلي:

1- تتقدم الهيئة بأحر التعازي، وأصدق المواساة لأسرة الفقيدة، راجينا من الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

2- وتدين الهيئة حالات الاعتداءت المتتالية على نساء ورجال التعليم، والتي تمس بكرامة الشغيلة التعليمية، ولسمعة المدرسة العمومية.

3- وتطالب الهيئة بفتح تحقيق جدي وشامل في هذه الجريمة، وإنزال أقصى العقوبات على الجاني.

4- من جهة تجدد الهيئة الديموقراطية مطلبها برفع القيود الصارمة والتشديد المفرط في القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية، لما تسببه من ضغط نفسي ومهني على الأطر التربوية، مع ضرورة الإلغاء الفوري لمذكرة “البستنة” (14/867) بشأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام، والتي لا تمتّ للعمل التربوي بصلة.

5- كما تحمل الهيئة الديموقراطية المسؤولية للحكومات المتعاقبة في التطبيع مع العنف المدرسي، ونضعها أمام مسؤوليتها عن التساهل والتحريض الممنهج ضد رجال ونساء التعليم الذي يحصد المجتمع عواقبه الوخيمة، فيما آلت إليه أوضاع الشباب من ترد فظيع، جراء استفحال أزمة القيم في المجتمع، وما خلقته السياسات المتواصلة للدولة من خنق واحتباس لمختلف وسائط التأطير والتثقيف المجتمعي التي تحث على نبذ العنف وتربي على الاحترام المتبادل.

6- وتعتبر الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان العنف من ناحية أخرى، هو نمط من التمرد الفردي والجماعي، من التلاميذ/الطلبة، ضد السلط الاجتماعية، وضد القهر الاقتصادي والتفاوتات الطبقية، والهشاشة والفقر والأميّة،

7- هذا وتدعوا الهيئة إلى:

• فتح نقاش مجتمعي واسع حول ظاهرة العنف وإشراك الإعلام بدل توظيف أقلام مأجورة لتحميل الشغيلة التعليمية مسؤولية تردي المنظومة التربوية وتشويه رسالتهم النبيلة والنيل من مكانتهم الاجتماعية والأخلاقية؛ مع دعوة جميع الجهات المعنية إلى العمل الجاد لإعادة الاعتبار لكرامة الأساتذة، وتعزيز ثقافة الاحترام داخل المؤسسات التعليمية.

وأخيرا وليس بآخر تطالب الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الانسان التعجيل بتفعيل الدورية المشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والداخلية لتأمين محيط المؤسسات التعليمية.

واتخاذ خطوات نضالية مشروعة إذا ما استمرت الاعتداءات وتفاقمت الأوضاع داخل الوسط المدرسي، في ظل غياب حماية قانونية واضحة وصريحة تكفل للأطر التربوية حقهم في الأمن والكرامة”.