المتاجرة بالماستر والدكتوراه.. الدولة تدخل على الخط

هوية بريس – متابعات

دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”فضيحة بيع الشهادات الجامعية”، مؤكدة أنها راسلت الوكيل القضائي للمملكة من أجل تقديم مطالبه المدنية باسم الدولة المغربية في هذا الملف الذي تفجّرت فيه اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير والفساد.

⚖️ الهيئة تطلب تعويض الدولة

وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أنها استندت في طلبها إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون 46.19، مؤكدة أن الغرض هو المطالبة بتعويض الدولة عن الأضرار المحتملة التي لحقتها من جراء هذه الأفعال، مع احتفاظ الهيئة بحقها الكامل في ممارسة باقي الصلاحيات القانونية المخولة لها متى اقتضى الأمر ذلك. وقد استجاب الوكيل القضائي للمملكة لهذا الطلب، بحسب البلاغ.

🕵️‍♀️ تبديد أموال عمومية

الهيئة أفادت أنها “علمت بوقائع تتعلق بممارسات قد تُشكّل جرائم فساد إذا ثبتت قانونيًا”، ما دفعها إلى فتح تحقيق أولي في الملف. وتتمحور القضية حول شبهة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إصدار شهادات جامعية مزورة في التعليم العالي، من خلال التلاعب في سجلات ومحاضر رسمية، مع استغلال النفوذ و”المشاركة في عمليات احتيال”، إضافة إلى تبديد أموال عمومية بسوء نية.

🚫 الهيئة تُعلق النظر في الشق الزجري

وعلى الرغم من أهمية المعطيات المتوفرة، أوضحت الهيئة أنها اضطرت إلى صرف النظر عن الجانب الزجري من الملف، وذلك لأن القضية أصبحت معروضة على القضاء، ما يمنع الهيئة قانونًا من الخوض فيها، احترامًا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19.

👮‍♂️ اعتقال أستاذ ومتابعة آخرين

في سياق تطورات التحقيق، يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش الاستماع إلى المتورطين في القضية، حيث تم إيداع أستاذ جامعي سجن “الأوداية” في حالة اعتقال احتياطي، بينما تقرر متابعة متهمين آخرين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم كإجراء احترازي.