برادة يقدم مشروع قانون لوضع حد لفوضى التعليم الخصوصي بالمغرب
هوية بريس-متابعات
تزامنا مع نهاية الموسم الدراسي قدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية، أمس الأربعاء، عرضا حول مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي أمام أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب يتضمن مقتضيات تهدف إلى وضع حد لفوضى التعليم الخصوصي.
ويلزم القانون الجديد كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي بالإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، سيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة، وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية، ورسوم التأمين السنوية، وواجبات التمدرس التي تشمل كل الأنشطة التربوية، وواجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
وينص مشروع القانون أيضا، على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة كما يلزم القانون مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بإبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين وتسليمهم نسخة منه.
