بعد محاضر الفرقة الوطنية.. قضاة ومحامون وأمنيون في ورطة “السمسرة”
هوية بريس-متابعات
تسود حالة من الترقب المعزوج بالتوجس بالدائرتين القضائيتين أسفي والجديدة، إذ ينتظر أن تنطلق الأسبوع الجاري، مساطر استدعاء مجموعة من الموظفين العموميين من ذوي الامتياز القضائي، قصد مباشرة إجراءات الاستماع إليهم، على خلفية ورود اسمائهم في المسطرة المرجعية المحال بموجبها 25 منهما على الوكيل العام للملك بالبيضاء، في الملف الجديد الذي أشرفت الفرقة الوطنية على إنجاز أبحاثه ومحاضره.
وفندت المساطر الجديدة حسب جريدة الصباح اخبارا راجت في وقت سابق حول توقف الابحاث في ملف سماسرة” المحاكم، كما أظهرت أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، ماضيان في تطبيق القانون، وتحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات، وهو ما أكده الرئيس المنتدب ورئاسة النيابة العامة لأكثر من مناسبة بحث القضاة على التقيد اللازم بالاستقامة والنزاهة.
وستهم المساطر المنتظرة، قضاة ومحامين وعناصر تابعة للأمن وأخرى للدرك، إذ أخرت دراسة ملفاتهم، موعد الشروع في استنطاقهم وفق الإجراءات الشكلية لمواجهتهم بالمنسوب إليهم، ممّا ضُمِّن في محاضر البحث التمهيدي، وأيضا بمضامين التسجيلات المحتفظ بها والناجحة عن مساطر اعتراض المكالمات الهاتفية التي تمت في وقت سابق، بتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وفق ما يقرره الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، وأحيل من أجلها 25 متهما على الوكيل العام للملك.
