وحسب بلاغ منشور للمكتب، فإن هذه الخطوة الكبرى تندرج ضمن دينامية استراتيجية «مطارات 2030»، التي تهدف تكوين نخبة من الكفاءات العليا القادرة على قيادة أجواء المغرب في المستقبل.
وأوضح البلاغ أن الولوج إلى شعبتي «مراقبة الملاحة الجوية» و«إلكترونيك سلامة الملاحة الجوية» لم يكن متاحا في السابق سوى بصورة غير مباشرة، وذلك بعد القبول المسبق في إحدى الشعب الثلاث التقليدية: الهندسة المعلوماتية، الهندسة الصناعية والإنتاجية، وهندسة الكهرباء والإلكترونيك والاتصالات، وهي طريقة كانت تحد من جاذبية هذه التخصصات الحيوية، رغم أهميتها القصوى في ضمان أمن وكفاءة النقل الجوي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإصلاح جعل عرض التكوين الذي يقدمه المكتب أكثر وضوحاً، مع تحسين عملية انتقاء الكفاءات وتعزيز التوافق بين التكوين والاحتياجات التشغيلية، كما يساهم هذا التغيير البنيوي في الارتقاء بمعايير الجودة ورفع الجاهزية لتلبية متطلبات قطاع النقل الجوي على الصعيد الدولي.
وأكد البلاغ أن هذا التحول الاستراتيجي تحقق بفضل دعم وزارة النقل واللوجستيك ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وختم المكتب الوطني للمطارات بالتأكيد على أن توسيع الولوج إلى هذه التخصصات المستقبلية يعكس التزامه بمواكبة المواهب المغربية الشابة نحو مسارات مهنية قيمة، قوامها المسؤولية والابتكار، في قرار يجسد انخراطا فعليا نحو التميز، وتمكين الشباب، وتعزيز السيادة التقنية، بما يتماشى مع دينامية تنزيل رؤية 2030 وآفاق المغرب بعد 2030.
